اللجنة الإستشارية بحضرموت تقف أمام قضية الشئون البحرية بالمكلا وتقر بعض التوصيات - صدى حضرموت | الإخبارية

أخر الأخبار

الاثنين، 23 نوفمبر 2020

اللجنة الإستشارية بحضرموت تقف أمام قضية الشئون البحرية بالمكلا وتقر بعض التوصيات

المكلا/ خاص : 
عقدت اللجنة الاستشارية بمحافظة حضرموت صباح يومي السبت والأحد 22/21 نوفمبر 2020 بمدينة المكلا اجتماعها الشهري برئاسة رئيس اللجنة الأستاذ محمد عبدالله الحامد لمناقشة أهم القضايا التي تواجه المحافظة ومنها قضية إيرادات الهيئة العامة للشئون البحرية فرع حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى واشكاليات العقار والسطو على المرافق والمصالح العامة، والوقوف على مظاهر الاحتجاجات والتقطعات لسوء الخدمات بمدينة المكلا وعملية توزيع المعونات والسلل الغذائية، وذلك ضمن مشروع تعزيز الحكم المحلي الشامل وبناء السلام في اليمن بتمويل من المنظمة الدولية Berghof. 

وتناول اجتماع اليوم الأول قضية إيرادات الهيئة العامة للشؤون البحرية فرع حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى في إقرار توجيهات معالي نائب رئيس مجلس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل بتخصيص نسبة 40% من إيراد فرع الهيئة في نطاقه الجغرافي في محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى على أن يتم الاتفاق بخصوص الـ 60% المتبقية من نسبة إيرادات الفرع بين معالي نائب رئيس مجلس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل ومحافظ محافظة حضرموت ويتم صرف الـ40% وفقا لخطة يتم وضعها من قبل الفرع والتي يجب أن يستفاد من إيراداتها لخدمة سواحل حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى بالإضافة إلى المواني النفطية وميناء الشحر.
واختتم الاجتماع بطرح عددًا من التوصيات أهمها مطالبة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت للمطالبة بإعادة هيكلة الهيئة العامة للشئون البحرية إلى قطاعات على غرار مؤسسات الموانئ اليمنية وهيئات المصائد السمكية وهما الجهتان اللتان لهما علاقة مباشرة بعمل الهيئة، بحيث يتحول الفرع إلى قطاع الهيئة العامة للشئون البحرية بالبحر العربي ويكون هناك قطاع آخر ويسمى الهيئة العامة للشئون البحرية بخليج عدن وقطاع ثالث يسمى الهيئة العامة للشئون البحرية بالبحر الأحمر، ويتم البدء بفرع حضرموت استغلالاً للأوضاع المستقرة في الإقليم.
جاءت تلك المناقشة اهتماما من اللجنة بقضية الهيئة العامة للشئون البحرية بمحافظات حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى التي تعرضت للظلم والتهميش من قبل المركز الرئيس للهيئة في العاصمة المؤقتة عدن والتي ظهرت مشكلتها في الآونة الأخيرة حيث عانى الفرع الموجود في المكلا من فقر في الإمكانات المادية والبشرية رغم أنها أكثر من تقوم بالتوريد للمركز والتي أظهرت التقارير أن الفرع لايوجد لديه أي قارب لمكافحة التلوث البحري أو معدات مكافحة للتلوث ويعمل بالفرع عدد تسعة موظفين فقط ولايوجد لدى الفرع مكاتب في الموانئ الأخرى في المحافظات الأخرى كما أن الفرع يتواجد في ثلاث غرف مستأجرة بينما المركز والفروع الأخرى في صنعاء وعدن وصنعاء لديهم موظفين يتجاوزون ثلاثمائة موظف ولديهم زوارق متخصصة ومعدات متخصصة وأطقم من الموظفين المدربين كذلك ولديهم مقرات تم بناءها والاهتمام بها وغير ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق