سيئون / وكالات :
بدأت اليوم بمدينة سيئون دورة تدريبية مشتركة حول واجبات ومهام مأموري الضبط القضائي العام والعسكري في مديريات وادي حضرموت والصحراء تنظمها دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام.
ويتلقى 40 مشاركا على مدى خمسة أيام جملة من المعارف العلمية والتطبيقات العملية فيما يتعلق بالتوعية القانونية والقضائية بإجراءات القبض والتفتيش والاحتجاز وضبط الأشياء ومنع التنقلات والتحقيق والمحاكمات والعقوبات والحرية الشخصية والكرامة الإنسانية والحقوق العامة .
وفي افتتاح الدورة أشاد وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري بانضباط المشاركين بمواعيد الدورة مما يعكس مستوى الوعي لديهم وحرصهم على الاستفادة من هذه البرامج التدريبية لتطوير مستوى أدائهم بكيفية تطبيق القانون وإقامة العدالة والتعامل السليم مع حقوق المتهم وعدم استخدام القوة المفرطة وعدم ممارسة العنف ضد المحجوزين والمتهمين الى أن تثبت إدانته .
وأكد الوكيل على أهمية أن يظل الجميع متمسكا ببقاء الدولة ، لكون الخيار الآخر يعني الفوضى ، معربا عن أمله أن يتحلى مأموري الضبط بالتحقيق العادل وان لا يكون جلادين ، داعيا الجميع بأداء مهامهم وواجباتهم إنطلاقا من إيمانهم بالعمل الوطني الى أن تنفرج الأزمة .
من جانبه أشار مدير أدارة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام القاضي شائف الشيباني إلى أن هذه الدورة يأتي إنعقادها في إطار إستراتيجية النيابة العامة في التوعية القانونية والقضائية للقضاة في المحاكم والنيابات والأجهزة العدلية المساعدة ، وأهمها جهات الضبط القضائي ، تماشيا مع اهتمام الدولة لتطوير السلطة القضائية والأجهزة الأمنية وتحديثها بما يواكب تطور الجريمة وتعدد وسائلها الحديثة ، واتساع البنيان العمراني وزيادة السكان ، سعيا نحو صقل المواهب والرقي بالعمل الشرطوي في مجال الضبط القضائي الذي يقوم على أساس متوازن بين حفظ الأمن العام لكل أفراد المجتمع وحفظ حقوق الإنسان وحريته وكرامته ، فضلا عن كونها أكثر ملامسة لمشكلات الضبط القضائي .
فيما أشار رئيس نيابة الاستئناف بسيئون القاضي عبد الناصر بن سنكر ورئيس الشعبة المدنية لمحكمة الاستئناف بسيئون القاضي منصور العامري الى أهمية هذه الدورة كونها تلامس الواقع العملي فيما يتم تطبيقه بالنسبة للقوانين العقابية والإجراءات الجنائية ، منوهين الى ضرورة تعزيز العلاقة بين أجهزة العدالة لمعالجة المشكلات التي تبرز أثناء تنفيذ المهام والواجبات أولا بأول ، وزيادة الاهتمام بأوضاع أجهزة العدالة للدفع بكل المنتسبين الى تلك الجهات لتقديم المزيد من العطاء والتميز .
حضر افتتاح الدورة قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس والقاضي محمد عمرون رئيس النيابة العسكرية بالمنطقة العسكرية الأولى ومدير عام الأمن والشرطة بالوادي والصحراء العميد مبارك العوبثاني وعدد من القيادات القضائية والعسكرية والأمنية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق