طوكيو ـ وكالات :
انكمش نشاط المصانع في اليابان بأسرع وتيرة في 30 شهرا في فبراير، في إشارة تبعث على القلق إزاء ثالث أكبر اقتصاد في العالم، والذي يواجه ضعف الطلب ويجد صعوبة في الحد من ضغوط التكلفة.
انخفض مؤشر بنك (أو جيبون) الأولي لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية إلى 47.4 في فبراير بعد تعديله في ضوء عوامل موسمية، من قراءة نهائية 48.9 في الشهر السابق.
ظل المؤشر دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش للشهر الرابع على التوالي ويمثل أكبر انخفاض منذ أغسطس 2020 عند 47.2.
وأظهرت بيانات مؤشر فرعي انخفاض إنتاج المصانع والطلبيات الجديدة للشهر الثامن على التوالي وبمعدلات أسرع من يناير.
كما سجلت طلبات التصدير أكبر انخفاض منذ يوليو 2020 بسبب ضعف الطلب العالمي المستمر، وهو ما انعكس في مؤشرات صدرت في الآونة الأخيرة مثل الناتج المحلي الإجمالي الذي نما بوتيرة أبطأ من المتوقع في أكتوبر تشرين الأول وديسمبر والعجز التجاري القياسي في يناير.
وعلى النقيض من ذلك، نما نشاط قطاع الخدمات للشهر السادس مع مزيد من التخفيف من القيود التي كانت السلطات قد فرضتها لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
وارتفع مؤشر بنك (أو جيبون) الأولي لمديري مشتريات قطاع الخدمات إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 53.6 في فبراير بعد تعديله في ضوء عوامل موسمية من قراءة نهائية 52.3 في الشهر السابق.
لكن تكاليف المدخلات لشركات الخدمات ارتفعت بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر في حين أن تضخم الأسعار التي فرضتها على العملاء ارتفع فقط إلى أعلى مستوى له في شهرين مما يشير إلى انخفاض الأرباح.
انكمش نشاط المصانع في اليابان بأسرع وتيرة في 30 شهرا في فبراير، في إشارة تبعث على القلق إزاء ثالث أكبر اقتصاد في العالم، والذي يواجه ضعف الطلب ويجد صعوبة في الحد من ضغوط التكلفة.
انخفض مؤشر بنك (أو جيبون) الأولي لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية إلى 47.4 في فبراير بعد تعديله في ضوء عوامل موسمية، من قراءة نهائية 48.9 في الشهر السابق.
ظل المؤشر دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش للشهر الرابع على التوالي ويمثل أكبر انخفاض منذ أغسطس 2020 عند 47.2.
وأظهرت بيانات مؤشر فرعي انخفاض إنتاج المصانع والطلبيات الجديدة للشهر الثامن على التوالي وبمعدلات أسرع من يناير.
كما سجلت طلبات التصدير أكبر انخفاض منذ يوليو 2020 بسبب ضعف الطلب العالمي المستمر، وهو ما انعكس في مؤشرات صدرت في الآونة الأخيرة مثل الناتج المحلي الإجمالي الذي نما بوتيرة أبطأ من المتوقع في أكتوبر تشرين الأول وديسمبر والعجز التجاري القياسي في يناير.
وعلى النقيض من ذلك، نما نشاط قطاع الخدمات للشهر السادس مع مزيد من التخفيف من القيود التي كانت السلطات قد فرضتها لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
وارتفع مؤشر بنك (أو جيبون) الأولي لمديري مشتريات قطاع الخدمات إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 53.6 في فبراير بعد تعديله في ضوء عوامل موسمية من قراءة نهائية 52.3 في الشهر السابق.
لكن تكاليف المدخلات لشركات الخدمات ارتفعت بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر في حين أن تضخم الأسعار التي فرضتها على العملاء ارتفع فقط إلى أعلى مستوى له في شهرين مما يشير إلى انخفاض الأرباح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق