لندن / خاص :
تجاوزت فاتورة واردات الطاقة في بريطانيا العام الماضي 2022 عتبة 100 مليار جنيه إسترليني (122.82 مليار دولار أميركي)، إذ توفر البلاد أكثر من 30% من غازها حاليًا، اعتمادًا على النرويج وحدها.
ووصلت فاتورة العام الماضي -البالغة 117 مليار جنيه إسترليني (143.70 مليار دولار أميركي)- إلى أكثر من ضعف إجمالي عام 2021، البالغ 54 مليار جنيه إسترليني (55.27 مليار دولار أميركي)، وفقًا للبيانات الواردة في تقرير جديد صادر عن جمعية قطاع الطاقة البحرية أوفشور إنرجي يو كيه.
وظهرت تحذيرات من أن المستهلكين والشركات في المملكة المتحدة قد يواجهون تكاليف استيراد مماثلة مرة أخرى في عام 2023، خصوصًا إذا لم يكن هناك تغيير في ضريبة الحكومة المفاجئة في بحر الشمال، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
فواتير الطاقة في بريطانيا تقفز بنسبة 80% بدءًا من أكتوبر
ووردت هذه النتائج الصادمة في تقرير توقعات الأعمال الأخير، الصادر عن جمعية الطاقة البحرية أوفشور إنرجي يو كيه (أو إي يو كيه)، المقرر نشره في 28 مارس/آذار، وجاءت في الوقت الذي يستعد فيه أعضاء البرلمان لمناقشة "ثلاثية الطاقة" في مجلس العموم غدًا، 23 مارس/آذار الجاري.
ووفقًا للدراسة، فإن فاتورة استيراد الطاقة في بريطانيا للعام الماضي تعادل 4 آلاف و200 جنيه إسترليني (5141 دولارًا أميركيًا) لكل أسرة في المملكة المتحدة، حسبما نشره موقع إنرجي فويس (Energy Voice) في 22 مارس/آذار الجاري.
أسباب الزيادة الهائلة
ذكرت جمعية قطاع الطاقة البحرية في المملكة المتحدة أوفشور إنرجي يو كيه (أو إي يو كيه)، أن الزيادة الهائلة في أسعار الطاقة كانت مدفوعة جزئيًا بازدياد الأسعار العالمية، المرتبط بغزو روسيا لأوكرانيا، فضلًا عن التضخم وارتفاع الطلب العالمي على النفط والغاز بعد وباء كوفيد-19.
وأشار تقرير الجمعية إلى أن ضعف الاقتصاد البريطاني والجنيه الإسترليني كانا عاملين رئيسين؛ لأن برميل النفط يُقيّم بالدولار الأميركي.
المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن بحر الشمال يُعدّ ركيزة أمن الطاقة في البلاد، حاليًا، من خلال إنتاج النفط والغاز، مع التركيز المتزايد على المصادر منخفضة الكربون.
بريطانيا تدعم التنقيب عن النفط والغاز لمواجهة ارتفاع فواتير الطاقة
وذكر التقرير أن "المملكة المتحدة كانت مستوردًا صافيًا للطاقة منذ عام 2004، ما يعني أن البلاد تستعمل طاقة أكثر مما يمكنها توفيره من الموارد المحلية، لذا فهي تعتمد على دول أخرى لتلبية احتياجاتها من الطاقة".
وأضاف أن "الاعتماد الكبير على البلدان الأخرى للحصول على طاقتنا يترك المملكة المتحدة عرضة لانقطاع الإمدادات والتقلبات في الأسواق الدولية. في العام الماضي على سبيل المثال، تضاعفت التكلفة الإجمالية لواردات الوقود لتصل إلى 117 مليار جنيه إسترليني (143.82 مليار دولار)".
والاقتصادات في البلدان الأخرى".
دعوات إلى الاستغناء عن الغاز
يزعم نشطاء المناخ أن الإحصائيات تؤكد حاجة المملكة المتحدة إلى التخلص من النفط والغاز في أسرع وقت ممكن.
وقالت المديرة التنفيذية لمجموعة حملات أبليفت الداعية لحماية البيئة، تيسا خان: "إن الخيار الحقيقي ليس بين الطاقة أو الواردات المحلية، وإنّما بين الهيدروكربونات أو مصادر الطاقة المتجددة"، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وأضافت: "لن يكون هذا خبرًا لأي شخص يبحث في تكاليف الوقود. السبب الرئيس لإنفاقنا الكثير على الطاقة هو السعر المرتفع للغاز".
وأكدت أن "وجود المزيد من النفط والغاز في المملكة المتحدة لن يغير السعر الذي ندفعه. ما يُظهره هذا بوضوح هو مدى الحاجة الملحة للمملكة المتحدة للاستغناء عن اعتمادها المستمر على الوقود الأحفوري".
وأوضحت أن "المملكة المتحدة تصدر 80% من نفط بحر الشمال، وأن الغالبية العظمى مما تبقى في الحوض هو النفط وليس الغاز".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق