المكلا / خاص / مجاهد الكلدي :
شهدت الأوساط الأهلية والمجتمعية بمدينة المكلا وكافة مديريات ساحل حضرموت حالة من الجدل والاستياء بعد قيام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت بإلزام الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية وغير الربحية ومنظمات المجتمع المدني بالساحل بدفع حصة مالية له عن كل نشاط خيري او تنموي تقوم به في مدينة المكلا ومناطق ساحل حضرموت.
ووفقًا لمصادر إعلامية، فإن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت قام بتوزيع استمارات على تلك الجهات يطالب فيها بحصة مالية عن كل نشاط تقوم به او تشارك في تنفيذه, في واحدة من أكبر الخروقات القانونية وجرائم الفساد التي شهدتها البلاد خلال هذا العام حسب ما وصفه مراقبون.
وبحسب المصدر فقد أثارت هذه الممارسات اتهامات لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية بساحل حضرموت بابتزاز الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية في تلك المناطق، بعد ان طالبها بدفع حصة مالية للمكتب تصل إلى 5% من قيمة كل نشاط تنفذه بساحل حضرموت مرجحا إلى أنه في حالة عدم الدفع، سيلجأ إلى عرقلة أنشطة هذه الجمعيات والمؤسسات وتهديدها بعدم تجديد تراخيصها.
و وفقًا للمستندات المنشورة، يتضح فعلا مطالبة مكتب الوزارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بصفة رسمية نسبة مئوية حددها بـ 5% من القيمة المالية لكل نشاط، وقد أثارت هذه الوثائق الجدل والاستياء بين كافة المنظمات غير الربحية بساحل حضرموت, واعتبروا هذا الإجراء انتهاكًا صارخًا للقانون والنظام المعمول به محليا ودوليا والذي يتعارض مع مفهوم العمل الخيري والإنساني والمشاركة المجتمعية التي يكفلها النظام والقانون من خلال مساهمة الأفراد والجماعات في خدمة المجتمع.
وقال مصدر حكومي بمدينة المكلا ان مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت, استند في هذا الاجراء إلى توجيهات صدرت عن قيادة السلطة المحلية السابقة في فترة جائحة كورونا والتي طالبت منظمات المجتمع المدني بالساحل وقتها بالتعاون وتخصيص بعض من مواردها لإقامة انشطة لمواجهة الجائحة, إلا أنها لم تحدد أي نسبة مالية ولم تجبر اي جمعية او مؤسسة على دفع اموال لأي جهة حكومية, وأضاف المصدر أنه منذ فترة الجائحة تعاقب على قيادة المكتب عدة أشخاص, ولم يفكر أحد منهم على استغلال هذا الأمر والقيام بإجراء مماثل كالذي أصدرته الإدارة الحالية للمكتب لما يترتب عليه من مخالفة قانونية, مرجحاً بأن هذا التصرف جاء لوجود علاقة شخصية تربط المدير الحالي للمكتب بمحافظ حضرموت بن ماضي قد تكون ساهمت شكل كبير بتمرير هذه المخالفة حسب وصفه.
في حين شددت مصادر قانونية بالعاصمة المؤقتة عدن على تجريم هذا السلوك و أعتبرته تعدياً على الأموال العامة والخاصة على حدٍ سواء وأكدت ان قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001م قد حدد دور وزارة الشؤون الاجتماعية ومكاتبها في المحافظات كجهة رسمية تمثل الدولة في منح الأفراد والجماعات حق المشاركة في خدمة المجتمع عبر الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يتم تكوينها من قبلهم, مع تنظيم وإشراف مكاتب الوزارة على عملها وفقا للقانون بما يحفظ أموالها وممتلكاتها ويمكنها من الاستمرار في أنشطتها وتحقيق أهدافها الخيرية والخدمية وذكرت المصادر أن القانون يعتبر أموال الجمعيات الخيرية أموالًا عامة، حيث يأتي مصدر تلك الأموال من المتبرعين الذين يرون فيها وسيلة للمساهمة في خدمة المجتمع والنفع العام والتي تأتي إما عبر اشتراكات أعضاءها او من خلال جمع التبرعات والهبات من الآخرين ويجب استخدامها بشكل شفاف ودقيق وفقًا لأغراضها المحددة, وأوضحت المصادر كذلك أن أموال المؤسسات الأهلية تعتبر أموالاً خاصة وفقا للقانون حيث قام اصحابها بتخصيصها لغرض انشاء كيان يسعى لخدمة ومنفعة المجتمع, والمؤسسات الأهلية حسب القانون تقتصر على الاشخاص الذين قاموا بتأسيسها وهم وحدهم من يقومون برفع رأس مالها وتحديد مواردها المالية التي تكفل تشغيلها لتحقيق اهدافها, وأوضحت بإن مكتب الشؤون الاجتماعية بدلا من ان يقوم بحفظ وحماية الأموال العامة والخاصة التي خصصت لمنفعة المجتمع يقوم بالتعدي عليها من خلال فرضه لحصة مالية له.
ويتعارض هذا السلوك مع مبادئ الشفافية والنزاهة في إدارة الأموال العامة والخاصة إلى جانب كونه غير قانوني حسب إفادة ناشطون طالبوا مكتب الشؤون الإجتماعية بالالتزام بالقوانين و ولوائح الوزارة، وتوجيه التعاون للجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية بشكل شفاف ومباشر وفقًا لمبادئ المحاسبة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه كشف مصدر بوزارة الشؤون الاجتماعية بالعاصمة عدن ان هذا الإجراء ينافي الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعتها اليمن بخصوص حق الأفراد والأطراف المستقلة للمشاركة في خدمة وتنمية المجتمع في كافة الجوانب بما في ذلك الإنساني والإغاثي موضحا ان المجتمع الدولي يعتبر أي تدخل للحكومات والجهات الرسمية بأمور غير الاشراف والتنظيم لشراكة الأفراد والأطراف المستقلة في التنمية إخلالا باستقلالية المجتمع المدني ومكوناته مما قد يتسبب بأزمة انعدام الثقة مع المنظمات الدولية الراعية والشريكة والداعمة لأنشطة ومشاريع معظم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المحلية باليمن حيث وطالب المصدر سرعة التحقيق في هذه الكارثة و التصدي لهذا السلوك غير القانوني ومعاقبة المسؤولين عنه وتقديم إصلاحات فورية لضمان أن تُخصص الأموال والموارد للأغراض التي تعود بالنفع على المجتمع بشكل عادل وشفاف حسب وصفه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق