سيئول - وكالات :
جمد البنك المركزي الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي للمرة التاسعة على التوالي، وسط مخاوف بشأن اعتدال التضخم بشكل أبطأ من المتوقع وارتفاع ديون الأسر.
وذكرت وكالة الانباء الكورية (يونهاب) ان مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي، ابقى سعر الفائدة دون تغيير عند 3.5 بالمائة..مشيرة الى ان البنك تمسك بتجميد أسعار الفائدة في فبراير وأبريل ومايو ويوليو وأغسطس وأكتوبر ونوفمبر ويناير، وذلك بعد أن رفع أسعار الفائدة سبع مرات متتالية من أبريل 2022 إلى يناير 2023.
ولفتت الى ان تجميد سعر الفائدة في الوقت الذي أظهر فيه اقتصاد كوريا الجنوبية علامات على انتعاش الصادرات، بينما لا يزال الإنفاق الاستهلاكي بطيئا وسط تراجع الضغوط التضخمية.
في العام الماضي، كانت التوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد بنسبة 1.4 بالمائة وهو ما يتوافق مع تقديرات البنك المركزي، ولكن توسعه تباطأ عن نمو العام الذي سبقه الذي سجل 2.6 بالمائة ونمو بنسبة 4.1 بالمائة في عام 2021.
وبالنسبة للعام الجاري، من المتوقع أن ينمو النمو الاقتصادي بنسبة 2.1 بالمائة لكن الاقتصاد يواجه رياحا معاكسة، مثل تراجع سوق العقارات وارتفاع ديون الأسر.
وانخفضت صادرات البلاد بنسبة 7.4 بالمائة على أساس سنوي في عام 2023 وسط أداء بطيء للرقائق بالإضافة إلى عدم اليقين الذي يحوم حول الاقتصادي العالمي.
لكن صادرات البلاد ارتفعت للشهر الرابع على التوالي في يناير مع ارتفاع صادرات الرقائق بأكبر معدل منذ حوالي ست سنوات.
ويعلق صناع السياسات كذلك آمالهم على تراجع التضخم على الرغم من أنه يتوقع أن تكون وتيرة التراجع أبطأ من المتوقع. وقد واصلت البلاد تعرضها لضغوط تضخمية مرتفعة العام الماضي بعدما واجهت التضخم الأكثر حدة في عقود في عام 2022.
جمد البنك المركزي الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي للمرة التاسعة على التوالي، وسط مخاوف بشأن اعتدال التضخم بشكل أبطأ من المتوقع وارتفاع ديون الأسر.
وذكرت وكالة الانباء الكورية (يونهاب) ان مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي، ابقى سعر الفائدة دون تغيير عند 3.5 بالمائة..مشيرة الى ان البنك تمسك بتجميد أسعار الفائدة في فبراير وأبريل ومايو ويوليو وأغسطس وأكتوبر ونوفمبر ويناير، وذلك بعد أن رفع أسعار الفائدة سبع مرات متتالية من أبريل 2022 إلى يناير 2023.
ولفتت الى ان تجميد سعر الفائدة في الوقت الذي أظهر فيه اقتصاد كوريا الجنوبية علامات على انتعاش الصادرات، بينما لا يزال الإنفاق الاستهلاكي بطيئا وسط تراجع الضغوط التضخمية.
في العام الماضي، كانت التوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد بنسبة 1.4 بالمائة وهو ما يتوافق مع تقديرات البنك المركزي، ولكن توسعه تباطأ عن نمو العام الذي سبقه الذي سجل 2.6 بالمائة ونمو بنسبة 4.1 بالمائة في عام 2021.
وبالنسبة للعام الجاري، من المتوقع أن ينمو النمو الاقتصادي بنسبة 2.1 بالمائة لكن الاقتصاد يواجه رياحا معاكسة، مثل تراجع سوق العقارات وارتفاع ديون الأسر.
وانخفضت صادرات البلاد بنسبة 7.4 بالمائة على أساس سنوي في عام 2023 وسط أداء بطيء للرقائق بالإضافة إلى عدم اليقين الذي يحوم حول الاقتصادي العالمي.
لكن صادرات البلاد ارتفعت للشهر الرابع على التوالي في يناير مع ارتفاع صادرات الرقائق بأكبر معدل منذ حوالي ست سنوات.
ويعلق صناع السياسات كذلك آمالهم على تراجع التضخم على الرغم من أنه يتوقع أن تكون وتيرة التراجع أبطأ من المتوقع. وقد واصلت البلاد تعرضها لضغوط تضخمية مرتفعة العام الماضي بعدما واجهت التضخم الأكثر حدة في عقود في عام 2022.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق