عدن/ خاص "
حمل حزب العدالة والديمقراطية أسرة الاستاد محمد السقاف، واصدقائة ومحبية إدارة أمن محافظة عدن كافة المسؤولية فيما يحصل لحياتة من ضرر أو تصعيد سواءً بقصد أو بدون قصد.
وأكد الحزب إن احتجاز "السقاف" القصري والتعسفي والغير قانوني يُعد تصعيداً خطيراً من الجهات الأمنية تجاه رئيس حزب سياسي (مواطن) معروف عن مدنيتة ونضالة، وحالة السقاف الصحية سيئة جداً ويعاني من مرض القلب.
التفاصيل: اليوم الاول من احتجاز الشخصية الجنوبية البارِزة الاستاد محمد السقاف رئيس حزب العدالة والديمقراطية بتاريخ 2024/7/18 في شرطة كابوتا باستدعاء مبهوم وقد اوضحوا بالاستدعاء: للرد على الشكوى المقدمة ضدك وعندما سالت ابنة السقاف عند مجيى 8 عسكر الى امام منزل السقاف وسالت ماسببه قالوا ان احد قدم علية بلاغ بشان دين فلوس وتحرك السقاف مباشرة لوحدة الى مركز شرطة كابوتا وصادروا منة كل مابحوزته من هاتف ومقتنيات شخصية وسيارتة ومفاتيح منازلة واخدوا سيارته ثم الى 4ايام عجاف من الضغط النفسي والصحي.
في الساعه 12الظهر في اليوم الخامس لحجزة اتت توجيهات للافراج الفوري عنة
الساعة 12ونصف الظهر وبعد نصف ساعة من توقيع وكيل نيابة المنصورة للتوجيهات اتا مدير شرطة كابوتا ومدير البحث بشرطة كابوتا ونقلوة بشكل عاجل الى البحث الجنائي وقد ثم التحقيق واخذ اقوالة ٣ مرات خلال ٣ ايام في البحث وقد اصبحت لدية 8 محاضر تحقيق واخد اقوال ٣ في شرطة كابوتا واحد من النيابة بعد تشكيل لجنة خاصة للنظر بالموضوع بعد رفض استلامهم المذكرة ورفض دخولهم الامين الشرعي و٣ من البحث الجنائي وجميعهم متطابقة بنفس الكلام وخالية من اي تهمة او قضية
ثم تم نقله للبحث الجنائي بغرض الهروب والمماطلة لعدم استلام توجيهات وكيل نيابة المنصورة حسب تويجيهات فضيلة النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى ورئيس نيابة شمال العاصمة عدن القاضي يحيى الشعيبي بتحويل القضية الى النيابة حالاً أو الافراج عنه فوراً الصادرة في تاريخ 2024/7/23 وكانت بناءً على رفض قسم شرطة كابوتا لاستلام التوجيهات بشكل قاطع بحجة لديهم توجيهات.
وكذلك ولاول مرة يُمنع دخول الامين الشرعي لتوكيل محامي للمحتجز وكانت بهدف ضرب النظام والقانون بعرض الحائط بطريقة يستهجنها ويدينها ومن خطوات كثيرة ومختلفة لعدم تحويل المحتجز الى النيابة لان يعلموا بان لايوجد علية قضية او مشتكي او دعوة او شأن او صلة في أي قضية وكانت خطوة تسلسلية قضائية نيابية وسبقها توجيهات وطلبات الى الشرطة لمعرفة سبب الاحتجاز والافادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق