في الآونة الأخيرة، بات واضحاً أن الرئاسة اليمنية، بقيادة الدكتور رشاد العليمي، تتعامل بسياسة الكيل بمكيالينِ بين المحافظات اليمنية.. ويبرز هذا التفاوت،بشكل صارخ،عند مقارنة كيفية التعامل مع محافظتي مأرب وحضرموت..ففي حين خضعت مأرب لمطارها ولبعض الترتيبات الأمنية،بفضل سياسة التفاوض مع القوى المحلية، تم تشكيل لجنة من أبناء حضرموت للتحاور بينهم !!، مما يبرز الفارق الكبير في أسلوب التعامل مع المشكلات.
حضرموت،التي تُعد الشريان الاقتصادي الأكبر لليمن، تمد الخزينة العامة للدولة بأكثر من 70% من ثرواتها الطبيعية ومع ذلك، يعاني أبناء هذه المحافظة من تدهور الخدمات والفقر المدقع. ورغم أن المشكلة الأساسية بين الرئاسة وأبناء حضرموت إلا أن الرئاسة تحاول إظهارها وكأنها نزاع بين أبناء المحافظة نفسها.. هذا التوجّه من الرئاسة؛ لا يعكس سوى محاولة لتفتيت الصف الحضرمي وتحويل الأنظار عن المسؤولية الحقيقية للحكومة في هذا الوضع المتردي.
حضرموت والمطالب المشروعة
من الطبيعي أن يطالب أبناء حضرموت بحقوقهم المشروعة، فهم ليسوا سوى عمالقة لا يمكن تجاهلهم في المعادلة الاقتصادية والسياسية لليمن.. مع ذلك، بدلاً من الاستجابة لمطالبهم بتحسين الخدمات وتوزيع عادل للثروات، تواجههم الرئاسة بتجاهل متعمد وسياسات تحاول كبح جماح تطلعاتهم.
مأرب والتعامل المختلف!؟!
في الجهة المقابلة،نرى أن مأرب حظيت بتعامل مختلف تمامًا من قبل الرئاسة،فتم خضوع الرئاسة لمطالبها،دون تشكيل لجان داخلية للتفاوض، مما يعكس تفضيلًا واضحاً وإهمالًا متعمدًا لحضرموت..
هذه التناقضات في التعامل تثير تساؤلات عديدة،حول دوافع هذه السياسات وآثارها على الوحدة الوطنية.
الخاتمة: إلى متى سيستمر تجاهل حضرموت؟
سياسة الكيل بمكيالينِ التي تمارسها الرئاسة، تجاه حضرموت،ليست مجرد مشكلة اقتصادية أو سياسية،بل هي أيضًا مشكلة أخلاقية وإنسانية،فحضرموت تستحق أكثر من مجرد وعود فارغة ولجان لا تأتي بنتيجة مجدية.. فيجب على الحكومة والرئاسة اليمنية أن تعي أن تجاهل مطالب حضرموت و أبنائها؛لن يؤدي إلا إلى زيادة التوترات وتعميق الجروح التي يعاني منها الوطن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق