دعا تحالف "ميثاق العدالة لليمن" وأكثر من 30 منظمة يمنية وإقليمية، السلطات الحكومية في عدن ومليشيات الحوثي في صنعاء إلى التوقف الفوري عن استخدام القضاء لاستهداف المجتمع المدني، بما في ذلك الصحفيين والنشطاء الحقوقيين، وعلى رأسهم المحامي ياسر المليكي.
وأوضح البيان الصادر عن التحالف أن السلطات في اليمن تصعد من حملات القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.. مشيراً إلى استدعاء المحامي ياسر المليكي مؤخراً من قبل محكمتين جزائيتين في كل من عدن وصنعاء، بتهم ملفقة تتعلق بنشاطه الحقوقي.
وأعربت المنظمات الموقعة عن قلقها العميق من تزايد استغلال القضاء كأداة لقمع حرية التعبير وتقييد عمل الحقوقيين.. داعية المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة إلى ممارسة الضغط على الأطراف المعنية لوقف هذه الممارسات وضمان بيئة آمنة للحقوقيين والصحفيين.
وشملت قائمة الموقعين على البيان منظمات حقوقية بارزة، مثل: "منظمة مساءلة لحقوق الإنسان"، و"رابطة أمهات المختطفين"، و"مؤسسة سد مأرب للتنمية"، و"مؤسسة ضمير للحقوق والحريات"، و"منظمة سام للحقوق والحريات"، وغيرها من المنظمات الفاعلة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق