إن النهوض بمحافظة شبوة وتحقيق حقوق أبنائها يتطلب معالجة القضايا الجوهرية التي تمس العدالة والتمثيل المنصف لمكانة المحافظة، سواء من حيث مساحتها الجغرافية أو ثرواتها الطبيعية. فقضية شبوة لا يمكن اختزالها في إرسال وفود حكومية لمناقشة عقود الشركات النفطية، بل تستدعي حلولاً شاملة وجذرية تُنهي سنوات من الحرمان والمعاناة.
شبوة اليوم تعيش معاناة مستمرة من غياب الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والصحة والتعليم، إلى جانب ضعف البنية التحتية وافتقارها إلى تمثيل حكومي عادل يعكس أهميتها ومواردها. فما تحتاجه شبوة ليس فقط استعادة حقوقها، بل تحقيق تنمية مستدامة ترتكز على إدارة مواردها النفطية بطريقة تخدم أبناءها وتنهض بمستوى معيشتهم. وأبرز الخطوات لتحقيق ذلك تشمل إنشاء مصفاة نفط محلية، وتأسيس شركة "بتروشبوة"، وضمان مشاركة عادلة في صناعة القرار الوطني.
وفي هذا السياق، ندعو جميع شرائح المجتمع المدني، والقوى السياسية، وأبناء المحافظة بمختلف أطيافهم ومسمياتهم إلى الوقوف صفًا واحدًا إلى جانب السلطة المحلية، والعمل على انتزاع حقوق أبناء شبوة. هذه الحقوق تتمثل فيما أشرنا إليه سلفا. لذا فإن تنمية شبوة وتمكينها اقتصاديًا وسياسيًا هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة والتنمية، بما يليق بموقعها الاستراتيجي ومواردها الغنية. فحقوق شبوة ليست مطلبا هامشيا أو مؤقتًا، بل هي أولوية وطنية تستحق أن تكون في صدارة الاهتمام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق