تبدأ قصة شحنة الباخرة MARIM M التي تبلغ حمولتها 5000 طن، تتضمن 118 ألف كيس دقيق بأحجام 50 و25 كجم، و46 ألف كيس نشاء ذرة بأحجام 40 و25 كجم. الشحنة مستوردة من مصر عبر شركة حرمل التجارية اليمنية، ورغم أن مصر تُعد أكبر مستورد للقمح والدقيق في العالم، إلا أنها لا تُعرف كمُصدّر رئيسي لهذه المواد.
وصلت الشحنة إلى ميناء عدن الدولي بعد رحلة استغرقت أكثر من ثلاثة أشهر، قضت معظمها في ميناء الحديدة، حيث حاولت الشركة إدخال البضاعة هناك، لكن السلطات رفضت استقبالها بسبب عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، عقب ذلك، غيّرت الباخرة مسارها إلى جيبوتي، ثم عادت لتتجه إلى ميناء عدن الدولي، حيث وصلت قبل أسبوع.
فور وصول الباخرة، قامت هيئة المواصفات والمقاييس، بالتعاون مع ممثلي الجمارك والأمن ومسؤولي الميناء، بمعاينة الشحنة بحضور مشرف الشحنة ومندوبين عن الشركة، وكشفت الفحوصات الأولية أن الدقيق مسوّس ومليء بالحشرات، كما تحجرت بعض الأكياس بسبب تسرب مياه البحر، نتيجة تقادم الباخرة.
تم توثيق هذه المشاهدات بالصور والفيديو، وانتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار غضبًا واسعًا، بناءً على ذلك، رفعت هيئة المواصفات والمقاييس تقريرًا رسميًا إلى وزارة الصناعة والتجارة ونيابة الصناعة والتجارة، أكدت فيه عدم صلاحية الشحنة للاستهلاك البشري وطالبت بمنع دخولها للأسواق.
رغم وضوح نتائج الفحص، لم يتم حتى الآن إتلاف الشحنة كما هو متبع في مثل هذه الحالات، مما يثير تساؤلات حول الجهات التي تقف وراء هذا التأخير، وتشير مصادر مطلعة إلى ضغوط تُمارَس لإدخال الشحنة إلى الأسواق، بزعم أنها صالحة للاستهلاك، رغم الأدلة القاطعة على فسادها.
في خطوة مثيرة للجدل، طالبت نيابة الصناعة والتجارة بإعادة فحص الشحنة مخبريًا، ووسّعت دائرة الجهات المشاركة في الفحص، رغم أن بعض هذه الجهات ليست ذات اختصاص في مثل هذه القضايا.
لكن هيئة المواصفات والمقاييس رفضت إعادة الفحص، مؤكدة أن فساد الشحنة ظاهر بالعين المجردة، ولا يوجد أي مبرر لإضاعة الوقت في اختبارات مختبرية على شحنة مسوّسة ومتحجرة، خاصة بعد توثيق حالتها بالفيديو.
نحن كاقتصاديين ندعم موقف هيئة المواصفات والمقاييس، فلا يمكن علميًا ولا منطقيًا إعادة فحص بضاعة فاسدة ثبت فسادها بالبراهين القاطعة، إن استمرار احتجاز الشحنة دون إتلافها يهدد الصحة العامة، ويثير القلق بشأن احتمالية إدخالها للأسواق بطريقة غير قانونية.
نطالب الجهات المختصة، وعلى رأسها النائب العام، بالتدخل العاجل لمنع أي محاولات للتلاعب بصحة المواطنين، كما نؤكد أن إدخال الشحنة للأسواق سيُشكل جريمة لا تُغتفر، تتحمل مسؤوليتها الجهات المعنية والحكومة الشرعية ومؤسسة القضاء.
* عدن 2 مارس 2025
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق