تريم / خاص :
أصدر التجمع الوطني الحضرمي أحد مكونات عصبة القوى الحضرمية بيانًا حاد اللهجة بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتأسيسه، وجّه فيه "نداءً حضرميًا إلى الضمير الوطني"، مطالبا بمنح حضرموت حكمًا ذاتيًا كاملًا، بعيدًا عن ما وصفه بـ"الوصاية والتهميش المستمر".
ودعا البيان، الذي وقّعه الاستاذ أنس علي باحنان، رئيس التجمع الوطني الحضرمي وعضو مجلس رئاسة العصبة، كافة القوى السياسية والقبلية والمدنية والأكاديمية في حضرموت إلى التوقيع على خطاب موحّد يُرفع إلى الجهات الإقليمية والدولية يطالب بالحكم الذاتي، مؤكدًا أن هذا المطلب "لم يعد خيارًا سياسيًا بل ضرورة وطنية" نتيجة ما وصفه بفشل مجلس القيادة اليمني وحكومته في إدارة شؤون حضرموت.
وعدّد البيان مظاهر الأزمة التي تعانيها حضرموت، من تدهور الخدمات الأساسية وتفاقم الفقر، إلى ما اعتبره نهبًا منظمًا للثروات وتهميشًا ممنهجًا للكفاءات الحضرمية.
وأكد البيان أن الحكم الذاتي "حق مشروع تكفله القوانين الدولية والشرائع كافة ، معتبرًا أن حضرموت تمتلك كل المقومات لإنجاح هذا النموذج، بما في ذلك وعي جماهيري ناضج لن يتراجع عن مطالبه.
وفي ما يلي نص هذا البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تزامنًا مع الذكرى الثالثة عشرة لتأسيس التجمع الوطني الحضرمي وعُصبة القوى الحضرمية، نتوجه بهذا الخطاب الوطني الخالص إلى كافة المكونات السياسية والقبلية، ومؤسسات المجتمع المدني، وقادة الفكر والرأي، وإلى كل أبناء حضرموت الأحرار الشرفاء، في الداخل والمهجر.
إن ما تمر به حضرموت اليوم من أوضاع مأساوية، وما يعانيه المواطن الحضرمي من حرمان وتدهور في أبسط حقوقه المعيشية، يدفعنا جميعًا إلى الوقوف بمسؤولية تاريخية أمام هذا المنعطف الحاسم من مسيرة حضرموت العزيزة
إننا في التجمع الوطني الحضرمي وفي ذكرى الثالث عشر لتأسيسه ، وانطلاقًا من واجبنا الوطني الأصيل، نعلن بوضوح عن مطلب حضرموت في الحكم الذاتي الكامل، وتمكينها من إدارة شؤونها بنفسها، بعيدًا عن الوصاية والتهميش.
وندعو كافة القوى الحضرمية — السياسية، والقبلية، والمدنية، والأكاديمية، والشعبية — إلى التوقيع على خطاب جامع يُرفع إلى كل من يهمه الأمر في الداخل والخارج، من مؤسسات وهيئات ومنظمات إقليمية ودولية، للمطالبة بهذا الحق الشعبي المشروع، والاستحقاق الوطني السيادي.
إن مطلب الحكم الذاتي لحضرموت ليس ترفًا سياسيًا ولا نزوة عابرة، بل هو ضرورة وطنية عاجلة، جاءت نتيجة تراكمات من السياسات الفاشلة، وبخاصة فشل مجلس القيادة اليمني وحكومته ومؤسساته في إدارة شؤون حضرموت، ما أدى إلى تفاقم معاناة الإنسان الحضرمي في كل تفاصيل الحياة من فقر وتجويع ممنهج،إلى انهيار العملة الوطنية وغياب أبسط الخدمات، وفي مقدمتها مشكلة الكهرباء، إلى نهبٍ منظّم لثرواتها النفطية والمعدنية والسمكية والزراعية، و استباحة أرضها وبحرها وسمائها دون مقابل يُذكر، ثم الاصرار على تهميش أبنائها وإقصائهم من إدارة شؤونهم، و ترك القرار الحضرمي بيد من ارتضوا أن يكونوا حَمَلة مباخر للغير، لا صوت لهم سوى التبعية كل ذلك مع تفشي الفتن والانفلات الأمني، وانتشار الظواهر الهدامة، التي تمزق النسيج المجتمعي، وتهدد مستقبل حضرموت الآمن والمستقر.
و نُذَكّر هنا أن الحكم الذاتي لأي إقليم هو حق مشروع، تكفله الشرائع السماوية، والمواثيق الدولية، والقوانين الإنسانية، وليس خروجًا عن الدولة، بل ضمانة حقيقية لبقائها في إطار عادل ومنصف.
وحضرموت — بتاريخها التليد، وحضارتها العريقة، وتماسك مجتمعها، وكفاءة أبنائها، وثرواتها المتنوعة، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي — تمتلك كل المقومات لإنجاح هذا النموذج المتقدم من الحُكم والإدارة.
إننا نؤمن أن تجربة الحكم الذاتي في حضرموت ستكون نموذجًا يُحتذى به، وقاعدة راسخة لبناء مستقبل مزدهر، ليس لحضرموت فحسب، بل لكل أقاليم اليمن، بعيدًا عن الفساد، والاستبداد، وغياب المسؤولية.
إن الوعي الجماهيري اليوم في حضرموت قد بلغ مرحلة متقدمة من الإدراك والنضج، وأصبح مطلب الحكم الذاتي خيارًا وطنيًا لا رجعة عنه، وطريقًا واضح المعالم لن نحيد عنه، مهما بلغت التحديات، لأن إرادة الشعوب لا تُقهر، وتطلعاتها للحرية والكرامة لا تُقيّد.
والله من وراء القصد.
أنس علي باحنان
رئيس التجمع الوطني الحضرمي
عضو مجلس رئاسة عصبة القوى الحضرمية
صدر بتاريخ: ١١ / مايو / ٢٠٢٥م
أصدر التجمع الوطني الحضرمي أحد مكونات عصبة القوى الحضرمية بيانًا حاد اللهجة بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتأسيسه، وجّه فيه "نداءً حضرميًا إلى الضمير الوطني"، مطالبا بمنح حضرموت حكمًا ذاتيًا كاملًا، بعيدًا عن ما وصفه بـ"الوصاية والتهميش المستمر".
ودعا البيان، الذي وقّعه الاستاذ أنس علي باحنان، رئيس التجمع الوطني الحضرمي وعضو مجلس رئاسة العصبة، كافة القوى السياسية والقبلية والمدنية والأكاديمية في حضرموت إلى التوقيع على خطاب موحّد يُرفع إلى الجهات الإقليمية والدولية يطالب بالحكم الذاتي، مؤكدًا أن هذا المطلب "لم يعد خيارًا سياسيًا بل ضرورة وطنية" نتيجة ما وصفه بفشل مجلس القيادة اليمني وحكومته في إدارة شؤون حضرموت.
وعدّد البيان مظاهر الأزمة التي تعانيها حضرموت، من تدهور الخدمات الأساسية وتفاقم الفقر، إلى ما اعتبره نهبًا منظمًا للثروات وتهميشًا ممنهجًا للكفاءات الحضرمية.
وأكد البيان أن الحكم الذاتي "حق مشروع تكفله القوانين الدولية والشرائع كافة ، معتبرًا أن حضرموت تمتلك كل المقومات لإنجاح هذا النموذج، بما في ذلك وعي جماهيري ناضج لن يتراجع عن مطالبه.
وفي ما يلي نص هذا البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تزامنًا مع الذكرى الثالثة عشرة لتأسيس التجمع الوطني الحضرمي وعُصبة القوى الحضرمية، نتوجه بهذا الخطاب الوطني الخالص إلى كافة المكونات السياسية والقبلية، ومؤسسات المجتمع المدني، وقادة الفكر والرأي، وإلى كل أبناء حضرموت الأحرار الشرفاء، في الداخل والمهجر.
إن ما تمر به حضرموت اليوم من أوضاع مأساوية، وما يعانيه المواطن الحضرمي من حرمان وتدهور في أبسط حقوقه المعيشية، يدفعنا جميعًا إلى الوقوف بمسؤولية تاريخية أمام هذا المنعطف الحاسم من مسيرة حضرموت العزيزة
إننا في التجمع الوطني الحضرمي وفي ذكرى الثالث عشر لتأسيسه ، وانطلاقًا من واجبنا الوطني الأصيل، نعلن بوضوح عن مطلب حضرموت في الحكم الذاتي الكامل، وتمكينها من إدارة شؤونها بنفسها، بعيدًا عن الوصاية والتهميش.
وندعو كافة القوى الحضرمية — السياسية، والقبلية، والمدنية، والأكاديمية، والشعبية — إلى التوقيع على خطاب جامع يُرفع إلى كل من يهمه الأمر في الداخل والخارج، من مؤسسات وهيئات ومنظمات إقليمية ودولية، للمطالبة بهذا الحق الشعبي المشروع، والاستحقاق الوطني السيادي.
إن مطلب الحكم الذاتي لحضرموت ليس ترفًا سياسيًا ولا نزوة عابرة، بل هو ضرورة وطنية عاجلة، جاءت نتيجة تراكمات من السياسات الفاشلة، وبخاصة فشل مجلس القيادة اليمني وحكومته ومؤسساته في إدارة شؤون حضرموت، ما أدى إلى تفاقم معاناة الإنسان الحضرمي في كل تفاصيل الحياة من فقر وتجويع ممنهج،إلى انهيار العملة الوطنية وغياب أبسط الخدمات، وفي مقدمتها مشكلة الكهرباء، إلى نهبٍ منظّم لثرواتها النفطية والمعدنية والسمكية والزراعية، و استباحة أرضها وبحرها وسمائها دون مقابل يُذكر، ثم الاصرار على تهميش أبنائها وإقصائهم من إدارة شؤونهم، و ترك القرار الحضرمي بيد من ارتضوا أن يكونوا حَمَلة مباخر للغير، لا صوت لهم سوى التبعية كل ذلك مع تفشي الفتن والانفلات الأمني، وانتشار الظواهر الهدامة، التي تمزق النسيج المجتمعي، وتهدد مستقبل حضرموت الآمن والمستقر.
و نُذَكّر هنا أن الحكم الذاتي لأي إقليم هو حق مشروع، تكفله الشرائع السماوية، والمواثيق الدولية، والقوانين الإنسانية، وليس خروجًا عن الدولة، بل ضمانة حقيقية لبقائها في إطار عادل ومنصف.
وحضرموت — بتاريخها التليد، وحضارتها العريقة، وتماسك مجتمعها، وكفاءة أبنائها، وثرواتها المتنوعة، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي — تمتلك كل المقومات لإنجاح هذا النموذج المتقدم من الحُكم والإدارة.
إننا نؤمن أن تجربة الحكم الذاتي في حضرموت ستكون نموذجًا يُحتذى به، وقاعدة راسخة لبناء مستقبل مزدهر، ليس لحضرموت فحسب، بل لكل أقاليم اليمن، بعيدًا عن الفساد، والاستبداد، وغياب المسؤولية.
إن الوعي الجماهيري اليوم في حضرموت قد بلغ مرحلة متقدمة من الإدراك والنضج، وأصبح مطلب الحكم الذاتي خيارًا وطنيًا لا رجعة عنه، وطريقًا واضح المعالم لن نحيد عنه، مهما بلغت التحديات، لأن إرادة الشعوب لا تُقهر، وتطلعاتها للحرية والكرامة لا تُقيّد.
والله من وراء القصد.
أنس علي باحنان
رئيس التجمع الوطني الحضرمي
عضو مجلس رئاسة عصبة القوى الحضرمية
صدر بتاريخ: ١١ / مايو / ٢٠٢٥م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق