إلى دولة رئيس الوزراء الجديد الأستاذ سالم بن بريك،
تحية تليق بمقام المسؤولية الوطنية، التي ألقيت على عاتقكم في ظرف بالغ التعقيد، يئن فيه الوطن من الفساد والفوضى والانقسام. نضع بين أيديكم بعض الاقتراحات الصادقة، نابعة من ضمير المواطن الغيور على وطنه، الحالم بوطن عزيز، حرّ، كريم.
*أولاً: اجتثاث الفساد من جذوره*
نطالب بإقالة الوزراء الفاسدين – أو لنقل بدقة: الفاشلين، حتى لا يُؤخذ علينا شدّة العبارة – والحقيقة أن هذا الوصف ينطبق على معظمهم إن لم نقل كلهم. وإن كان بين صفوفهم وزيرٌ ناجح، فليُدلِ لنا أحد باسمه وبما أنجز، حتى لا نُجحف في الحكم.
*ثانياً: توحيد رواتب موظفي الدولة*
ينبغي إيقاف صرف رواتب المسؤولين المدنيين والعسكريين بالعملة الصعبة. فالعدالة تقتضي أن يُعامَلوا كبقية المواطنين، وأن تُصرف رواتبهم بالريال اليمني، قلّ أو كثر، فهم خَدَمٌ لهذا الشعب، لا أسياد عليه. وكلنا "عيال تسعة"، لا فرق بيننا إلا بالإخلاص للوطن.
*ثالثاً: إصلاح السلك الدبلوماسي*
من الضروري إلغاء هذا العدد المهول من العاملين في البعثات الدبلوماسية والسفارات، فهم عبء ثقيل على ميزانية الدولة، ولا طائل من وجودهم سوى خدمة مصالحهم الخاصة وأبنائهم، على حساب المواطن الكادح! بعضهم لا يختلف عن آكلي أموال السُحت، إذ يتقاضون أجورًا دون عمل.
*رابعاً: تجفيف منابع الفوضى*
ينبغي فرض حظر تام على ممارسة العمل السياسي أو العسكري من خارج الوطن، ووقف أي تمويل مشبوه، وتجفيف منابع الفوضى والارتزاق.
*خامساً: إنقاذ الاقتصاد وخدمة المواطن*
أما بخصوص الخطط الاقتصادية، فمن الواجب البدء الفوري في معالجة انهيار العملة، وتحسين الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء، ومكافحة الفساد بجدية، مع تقديم الفاسدين للمحاكمة، ومصادرة الأموال المنهوبة، فهي أموال الشعب، ومن حقه استعادتها.
وإن لم تُنجَز هذه الخطوات خلال ثلاثة أشهر، فالأجدر بدولتكم أن تتقدموا باستقالتكم، كما فعل ابن مبارك – ذلك الرجل الذي كانت أكبر عائق أمام نجاحه ما يُسمى بالمحاصصة.
*سادساً: العبرة بمن سبق*
لقد أرادوا من ابن مبارك أن يعمل ضمن فريق يفرض عليه المجاملة والسكوت عن الفشل والفساد، بحكم أنهم يمثلون قوى في مجلس الرئاسة. وعندها تعرض للضغط من الأعلى من ما يسمى بمجلس الرئاسة، وعرقلة من الوزراء، الذين يُفترض أنهم يُطيعونه، لا أن يعرقلوا طريقه.
فلما ضاق صدره، قدّم استقالته بشجاعة. والسؤال الآن: هل تنجحون في تجاوز هذه المعضلة وما ذكر انفا؟ أم يكون مصيركم كمصير من سبقكم، فشل ذريع، ووطن جريح؟!
*أخيراً: لا للتطبيل، نعم للمحاسبة*
لأولئك الذين يفرطون في التفاؤل والمديح لرئيس الوزراء الجديد قبل أن يروا فعلاً على أرض الواقع، نقول: تريّثوا قليلاً، لا تبيعوا الوهم، ولا تُغرقوا المواطن في أحلام وردية يستيقظ منها على كابوس جديد. فالوطن بحاجة إلى الصدق، والعمل، لا الشعارات.
نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه خير البلاد والعباد.
تحية تليق بمقام المسؤولية الوطنية، التي ألقيت على عاتقكم في ظرف بالغ التعقيد، يئن فيه الوطن من الفساد والفوضى والانقسام. نضع بين أيديكم بعض الاقتراحات الصادقة، نابعة من ضمير المواطن الغيور على وطنه، الحالم بوطن عزيز، حرّ، كريم.
*أولاً: اجتثاث الفساد من جذوره*
نطالب بإقالة الوزراء الفاسدين – أو لنقل بدقة: الفاشلين، حتى لا يُؤخذ علينا شدّة العبارة – والحقيقة أن هذا الوصف ينطبق على معظمهم إن لم نقل كلهم. وإن كان بين صفوفهم وزيرٌ ناجح، فليُدلِ لنا أحد باسمه وبما أنجز، حتى لا نُجحف في الحكم.
*ثانياً: توحيد رواتب موظفي الدولة*
ينبغي إيقاف صرف رواتب المسؤولين المدنيين والعسكريين بالعملة الصعبة. فالعدالة تقتضي أن يُعامَلوا كبقية المواطنين، وأن تُصرف رواتبهم بالريال اليمني، قلّ أو كثر، فهم خَدَمٌ لهذا الشعب، لا أسياد عليه. وكلنا "عيال تسعة"، لا فرق بيننا إلا بالإخلاص للوطن.
*ثالثاً: إصلاح السلك الدبلوماسي*
من الضروري إلغاء هذا العدد المهول من العاملين في البعثات الدبلوماسية والسفارات، فهم عبء ثقيل على ميزانية الدولة، ولا طائل من وجودهم سوى خدمة مصالحهم الخاصة وأبنائهم، على حساب المواطن الكادح! بعضهم لا يختلف عن آكلي أموال السُحت، إذ يتقاضون أجورًا دون عمل.
*رابعاً: تجفيف منابع الفوضى*
ينبغي فرض حظر تام على ممارسة العمل السياسي أو العسكري من خارج الوطن، ووقف أي تمويل مشبوه، وتجفيف منابع الفوضى والارتزاق.
*خامساً: إنقاذ الاقتصاد وخدمة المواطن*
أما بخصوص الخطط الاقتصادية، فمن الواجب البدء الفوري في معالجة انهيار العملة، وتحسين الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء، ومكافحة الفساد بجدية، مع تقديم الفاسدين للمحاكمة، ومصادرة الأموال المنهوبة، فهي أموال الشعب، ومن حقه استعادتها.
وإن لم تُنجَز هذه الخطوات خلال ثلاثة أشهر، فالأجدر بدولتكم أن تتقدموا باستقالتكم، كما فعل ابن مبارك – ذلك الرجل الذي كانت أكبر عائق أمام نجاحه ما يُسمى بالمحاصصة.
*سادساً: العبرة بمن سبق*
لقد أرادوا من ابن مبارك أن يعمل ضمن فريق يفرض عليه المجاملة والسكوت عن الفشل والفساد، بحكم أنهم يمثلون قوى في مجلس الرئاسة. وعندها تعرض للضغط من الأعلى من ما يسمى بمجلس الرئاسة، وعرقلة من الوزراء، الذين يُفترض أنهم يُطيعونه، لا أن يعرقلوا طريقه.
فلما ضاق صدره، قدّم استقالته بشجاعة. والسؤال الآن: هل تنجحون في تجاوز هذه المعضلة وما ذكر انفا؟ أم يكون مصيركم كمصير من سبقكم، فشل ذريع، ووطن جريح؟!
*أخيراً: لا للتطبيل، نعم للمحاسبة*
لأولئك الذين يفرطون في التفاؤل والمديح لرئيس الوزراء الجديد قبل أن يروا فعلاً على أرض الواقع، نقول: تريّثوا قليلاً، لا تبيعوا الوهم، ولا تُغرقوا المواطن في أحلام وردية يستيقظ منها على كابوس جديد. فالوطن بحاجة إلى الصدق، والعمل، لا الشعارات.
نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه خير البلاد والعباد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق