سيئون/ خاص :
في مشاركتنا اليوم ضمن فعالية مؤتمر حضرموت الجامع، الذي عُقد بمدينة سيئون أمس السبت الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٥م، تحت عنوان : "على طريق الحكم الذاتي لحضرموت"، وأمام جمع غفير من قادة المكونات والتنظيمات الجماهيرية والشعبية، وقطاعات المرأة والشباب، أكدنا جملة من الرسائل الوطنية الحضرمية المهمة، نوردها فيما يلي:
إن العالم من حولنا، والمنطقة عموماً، واليمن خصوصاً، تمر بظروف استثنائية دقيقة، قد تفضي إلى تحولات جوهرية وترتيبات سياسية جديدة في المستقبل القريب. وإن لم يُحسن أبناء حضرموت، في هذه اللحظة المفصلية، استثمار هذه الفرصة التاريخية، وتوحيد صفوفهم، وجمع كلمتهم، وتوضيح رؤيتهم المشتركة، فإنهم قد يُفوّتون القطار، وتضيع الفرصة، ويفوتهم الركب.
إن الحكم الذاتي لحضرموت ليس ترفًا سياسيًا، بل حقٌ مشروع، ومطلبٌ وطنيّ، وخيارٌ مصيريّ يمثل طوق النجاة، وسبيل العزة والكرامة لأبناء هذه الأرض الطيبة. لكن هذا الهدف الجليل لا يتحقق إلا بـ رص الصفوف، ولمّ الشمل، وتعزيز التقارب بين المكونات الحضرمية على اختلاف أطرها السياسية والاجتماعية والقبلية والتنظيمية، في بوتقة واحدة، وراية جامعة.
ورغم وضوح الرؤية، وعدالة القضية، وأهمية اللحظة التاريخية، إلا أن من المؤسف أن بعض المكونات الحضرمية لم تعلن حتى الآن موقفاً صريحاً تجاه مشروع الحكم الذاتي، ولم تُبدِ مباركتها له. وهنا يبرز السؤال المشروع: هل هو غياب القناعة بالفكرة؟ أم هو التردد بسبب أن المبادرة جاءت من طرف معين، وتحديداً من حلف قبائل حضرموت؟
لقد أشرنا في المداخلة إلى أنه – ورغم تشكيل لجنة لإعداد مشروع نظام الحكم – فإننا ومنذ إعلان ذلك لم نخطُ خطوات حقيقية ملموسة في هذا الاتجاه. بل إن الهوة لا تزال واسعة، وكأننا نسير بخطى السلحفاة، بينما الوقت يداهمنا، والتاريخ لا ينتظر المترددين.
وفي ختام المداخلة، شددنا على ضرورة تشكيل لجان تنظيمية وحركية فاعلة تُسهم في تسريع الخطى نحو تحقيق الحكم الذاتي، وتشمل لجاناً سياسية، واجتماعية، وجماهيرية، ودبلوماسية وتأسيس قناة فضائية تعبر عن مطلب الحكم الذاتي للحضارم ، على أن تعمل جميعها بتنسيق وتكامل وتوجه واحد نحو الهدف الكبير.
واختتمنا حديثنا بدعوة صادقة للحاضرين بأن يكون مطلب الحكم الذاتي لحضرموت قضية هوية وكرامة، وحق الأجيال القادمة، لا من أجل حاضرنا فحسب، بل من أجل أبنائنا وأحفادنا، حتى لا يأتي يوم يجدون فيه أنفسهم رازحين تحت نير الظلم، وسياط الاستبداد، ومهانة التبعية.
في مشاركتنا اليوم ضمن فعالية مؤتمر حضرموت الجامع، الذي عُقد بمدينة سيئون أمس السبت الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٥م، تحت عنوان : "على طريق الحكم الذاتي لحضرموت"، وأمام جمع غفير من قادة المكونات والتنظيمات الجماهيرية والشعبية، وقطاعات المرأة والشباب، أكدنا جملة من الرسائل الوطنية الحضرمية المهمة، نوردها فيما يلي:
إن العالم من حولنا، والمنطقة عموماً، واليمن خصوصاً، تمر بظروف استثنائية دقيقة، قد تفضي إلى تحولات جوهرية وترتيبات سياسية جديدة في المستقبل القريب. وإن لم يُحسن أبناء حضرموت، في هذه اللحظة المفصلية، استثمار هذه الفرصة التاريخية، وتوحيد صفوفهم، وجمع كلمتهم، وتوضيح رؤيتهم المشتركة، فإنهم قد يُفوّتون القطار، وتضيع الفرصة، ويفوتهم الركب.
إن الحكم الذاتي لحضرموت ليس ترفًا سياسيًا، بل حقٌ مشروع، ومطلبٌ وطنيّ، وخيارٌ مصيريّ يمثل طوق النجاة، وسبيل العزة والكرامة لأبناء هذه الأرض الطيبة. لكن هذا الهدف الجليل لا يتحقق إلا بـ رص الصفوف، ولمّ الشمل، وتعزيز التقارب بين المكونات الحضرمية على اختلاف أطرها السياسية والاجتماعية والقبلية والتنظيمية، في بوتقة واحدة، وراية جامعة.
ورغم وضوح الرؤية، وعدالة القضية، وأهمية اللحظة التاريخية، إلا أن من المؤسف أن بعض المكونات الحضرمية لم تعلن حتى الآن موقفاً صريحاً تجاه مشروع الحكم الذاتي، ولم تُبدِ مباركتها له. وهنا يبرز السؤال المشروع: هل هو غياب القناعة بالفكرة؟ أم هو التردد بسبب أن المبادرة جاءت من طرف معين، وتحديداً من حلف قبائل حضرموت؟
لقد أشرنا في المداخلة إلى أنه – ورغم تشكيل لجنة لإعداد مشروع نظام الحكم – فإننا ومنذ إعلان ذلك لم نخطُ خطوات حقيقية ملموسة في هذا الاتجاه. بل إن الهوة لا تزال واسعة، وكأننا نسير بخطى السلحفاة، بينما الوقت يداهمنا، والتاريخ لا ينتظر المترددين.
وفي ختام المداخلة، شددنا على ضرورة تشكيل لجان تنظيمية وحركية فاعلة تُسهم في تسريع الخطى نحو تحقيق الحكم الذاتي، وتشمل لجاناً سياسية، واجتماعية، وجماهيرية، ودبلوماسية وتأسيس قناة فضائية تعبر عن مطلب الحكم الذاتي للحضارم ، على أن تعمل جميعها بتنسيق وتكامل وتوجه واحد نحو الهدف الكبير.
واختتمنا حديثنا بدعوة صادقة للحاضرين بأن يكون مطلب الحكم الذاتي لحضرموت قضية هوية وكرامة، وحق الأجيال القادمة، لا من أجل حاضرنا فحسب، بل من أجل أبنائنا وأحفادنا، حتى لا يأتي يوم يجدون فيه أنفسهم رازحين تحت نير الظلم، وسياط الاستبداد، ومهانة التبعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق