يدين المجلس الأعلى للحراك الثوري بمحافظة حضرموت بشدة ما تعرض له الأمين العام للمجلس من اعتقال تعسفي وظالم، في خطوة تمثل استهدافًا مباشرًا لحرية التعبير والعمل السياسي المشروع، وتكشف عن نهج قمعي متصاعد تمارسه السلطة ضد الأصوات الحرة والمواقف الشجاعة.
ويعرب المجلس عن استغرابه الشديد من الزج باسم الأمين العام واتهامه جزافاً بتنظيم العصيان المدني، في محاولة مكشوفة لإقحام المجلس في مواجهات لا علاقة له بها.
ويؤكد المجلس أن من دعا للعصيان هم شباب مدينة المكلا بشكل مستقل، وأن محاولات السلطة لتشويه المجلس والترويج لمزاعم انتحاله لمكونات أخرى، تمثل نهجًا قمعيًا مرفوضًا.
كما يؤكد المجلس أن اعتقال الأمين العام يعد تصعيدًا خطيرًا، ويهدف إلى كسر إرادة الشباب الرافض للفساد والهيمنة، رغم أنه لا صلة تنظيمية له بالعصيان.
ورغم ذلك، فإن المجلس يقف بكل فخر ووضوح إلى جانب دعوات العصيان ومطالب أبناء حضرموت المشروعة، ويدعم حقهم في التعبير السلمي والتصعيد المدني ضد الفساد والاستبداد.
ويدعو المجلس أبناء حضرموت وكافة المواطنين في الجنوب، إلى الاستمرار في التصعيد السلمي، والوقوف إلى جانب جميع المعتقلين السياسيين الذين تُوجه إليهم تُهمًا أصبحت وسام شرف في معركة التحرر والكرامة.
ويؤكد المجلس أن الجنوب يعيش في ظل وصاية مباشرة واحتلال فعلي، نتيجة استمرار البند السابع، وأن ما يمارسه التحالف السعودي الإماراتي يمثل انتهاكًا للسيادة وتحولًا إلى قوة قمع وهيمنة بدلًا من تنفيذ وعوده المعلنة.
وعليه، فإن المجلس يدعو كافة القوى السياسية، والمكونات الشبابية، والفعاليات القبلية، والشخصيات الاجتماعية، إلى الاصطفاف لمواجهة هذا الاحتلال السافر، ورفض كل أشكال الوصاية والتبعية، والعمل من أجل استعادة القرار الحضرمي والسيادة الوطنية الكاملة.
صادر عن:
المجلس الأعلى للحراك الثوري بحضرموت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق