يعاني موظفو الدولة في مختلف القطاعات الحكومية من تأخير صرف رواتبهم لأكثر من شهرين متتالية، في ظل غياب أي توضيحات رسمية من الجهات المعنية حول أسباب هذا التأخير، أو جدول زمني لصرف المستحقات المتراكمة.
ويأتي هذا في وقت تشهد فيه البلاد *أوضاعًا اقتصادية صعبة*، حيث بات تأخر الرواتب يشكل عبئًا كبيرًا على آلاف الأسر التي تعتمد بشكل كلي على دخل الوظيفة الحكومية.
مطالبات واسعة تصاعدت من قبل الموظفين بضرورة تدخل الجهات المختصة لوضع حد لهذا الوضع المتفاقم، وضمان انتظام صرف الرواتب في مواعيدها، حفاظًا على كرامة الموظف واستقرار حياته المعيشية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق