بروم /خاص :
قدم مجلس إدارة مشروع مياه بروم الأهلي باستقالته إلى السلطة المحلية بمديرية بروم وميفع، معبرًا عن خيبة أملها من الإجراءات التي اتخذتها السلطة والتي تُهدد استقرار المشروع وتقديم الخدمة للمواطنين.
أشار المجلس في بيان الاستقالة الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 2025م بأن السلطة المحلية بالمديرية قامت بصرف رسمي فوق خطوط شبكة المياه وطريق خزانات المياه، رغم التوجيهات السابقة الصادرة عن السلطة المحلية بالمحافظة بعدم صرف أي إجراءات فوق مخططات الشبكة. هذه الخطوة تُعتبر مخالفة واضحة للاتفاقيات المعمول بها، وتُعرض ممتلكات المشروع للخطر.
أعرب مجلس الإدارة عن المعاناة اليومية التي يواجهها في توفير الخدمة للمواطنين رغم شح الإمكانيات والدعم، رغم الجهود المبذولة من قبلها للحفاظ على ممتلكات المشروع من العبث والسطو إلا أن توجيهات السلطة المحلية الأخيرة تُشير إلى دعم هذه المخالفات، مما دفع المجلس إلى تقديم استقالته.
فيما أمهل بيان المجلس إدارة السلطة المحلية حتى تاريخ العاشر من أكتوبر 2025م لتشكيل لجنة لتسيير عمل المشروع. وفي حال عدم الاستجابة، سيتم إيقاف كل أعمال المشروع ابتداءً من الحادي عشر من أكتوبر. وهذه الخطوة تُشير إلى خطورة الوضع وتأثيره المباشر على حياة المواطنين.
تأتي استقالة مجلس إدارة مشروع مياه بروم الأهلي كصفعة قوية للسلطة المحلية، وتُسائل عن قدرتها على إدارة المشاريع الحيوية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. كما تُبرز الحاجة الملحة لإعادة النظر في الإجراءات التي تُتخذ فوق خطوط شبكة المياه وطريق الخزانات، وضمان حماية ممتلكات المشروع.
يبقى السؤال المطروح: ماذا سيحدث بعد تاريخ العاشر من أكتوبر؟ هل ستستجيب السلطة المحلية لمطالب مجلس الإدارة وتشكيل.
لكن يبقى الأمل في أن تُسارع السلطة المحلية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ المشروع وضمان استمرار الخدمة للمواطنين.
قدم مجلس إدارة مشروع مياه بروم الأهلي باستقالته إلى السلطة المحلية بمديرية بروم وميفع، معبرًا عن خيبة أملها من الإجراءات التي اتخذتها السلطة والتي تُهدد استقرار المشروع وتقديم الخدمة للمواطنين.
أشار المجلس في بيان الاستقالة الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 2025م بأن السلطة المحلية بالمديرية قامت بصرف رسمي فوق خطوط شبكة المياه وطريق خزانات المياه، رغم التوجيهات السابقة الصادرة عن السلطة المحلية بالمحافظة بعدم صرف أي إجراءات فوق مخططات الشبكة. هذه الخطوة تُعتبر مخالفة واضحة للاتفاقيات المعمول بها، وتُعرض ممتلكات المشروع للخطر.
أعرب مجلس الإدارة عن المعاناة اليومية التي يواجهها في توفير الخدمة للمواطنين رغم شح الإمكانيات والدعم، رغم الجهود المبذولة من قبلها للحفاظ على ممتلكات المشروع من العبث والسطو إلا أن توجيهات السلطة المحلية الأخيرة تُشير إلى دعم هذه المخالفات، مما دفع المجلس إلى تقديم استقالته.
فيما أمهل بيان المجلس إدارة السلطة المحلية حتى تاريخ العاشر من أكتوبر 2025م لتشكيل لجنة لتسيير عمل المشروع. وفي حال عدم الاستجابة، سيتم إيقاف كل أعمال المشروع ابتداءً من الحادي عشر من أكتوبر. وهذه الخطوة تُشير إلى خطورة الوضع وتأثيره المباشر على حياة المواطنين.
تأتي استقالة مجلس إدارة مشروع مياه بروم الأهلي كصفعة قوية للسلطة المحلية، وتُسائل عن قدرتها على إدارة المشاريع الحيوية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. كما تُبرز الحاجة الملحة لإعادة النظر في الإجراءات التي تُتخذ فوق خطوط شبكة المياه وطريق الخزانات، وضمان حماية ممتلكات المشروع.
يبقى السؤال المطروح: ماذا سيحدث بعد تاريخ العاشر من أكتوبر؟ هل ستستجيب السلطة المحلية لمطالب مجلس الإدارة وتشكيل.
لكن يبقى الأمل في أن تُسارع السلطة المحلية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ المشروع وضمان استمرار الخدمة للمواطنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق