إعلام المؤسسة :
تتابع مؤسسة إرادة للتنمية والحقوق ببالغ القلق والاستنكار، التقارير والمواد المرئية الواردة من محافظة حضرموت، والتي تكشف عن ارتكاب تجاوزات جسيمة تمس بسلامة وكرامة المحتجزين من أبناء الجنوب.
واضاف بيان الإدانة الصادر عن المؤسسة بالقول: إن ما نلمسه من اعتداءات بدنية ونفسية، مقرونة بخطاب تحريضي وتكفيري، يمثل ارتداداً خطيراً عن القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي.
وعليه، فإن المؤسسة تؤكد على النقاط التالية:
المسؤولية القانونية: نضع مجلس القيادة الرئاسي، ممثلاً بالدكتور رشاد العليمي، وقيادة قوات التحالف، أمام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية المباشرة ,
إن ضمان أمن المحتجزين وسلامتهم الجسدية ليس خياراً، بل واجب تفرضه اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
إدانة خطاب الكراهية: نستنكر بشدة استخدام الألفاظ النابية والوصم بالتكفير ضد المحتجزين، ونعتبر ذلك انتهاكاً صارخاً للكرامة الإنسانية، وجريمة تحريضية تشرعن العنف وتعمق الانقسامات الاجتماعية.
رفض الترحيل القسري: تحذر المؤسسة من أي مساعٍ لنقل هؤلاء المحتجزين إلى محافظة مأرب أو أي جهة أخرى خارج النطاق الجغرافي الحالي، ونعتبر أن أي خطوة في هذا الاتجاه تعد تهديداً مباشراً لحياتهم وتصعيداً لا تُحمد عقباه، وتتحمل الجهات الآمرة والمنفذة التبعات القانونية كافة.
الشفافية وحق الوصول: نطالب الجهات المعنية بالكشف الفوري عن مصير المفقودين وإعداد كشوفات دقيقة بأسماء المحتجزين. كما نشدد على ضرورة السماح للمنظمات الحقوقية ولذوي المحتجزين بالزيارة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية والقانونية.
المحاسبة: ندعو إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في المقاطع المصورة والشهادات التي توثق سوء المعاملة، لضمان عدم إفلات المتورطين في هذه الانتهاكات من العقاب.
إن مؤسسة إرادة للتنمية والحقوق ستستمر في رصد وتوثيق هذه التجاوزات ورفعها إلى الهيئات الدولية المعنية، ولن تتوانى عن الدفاع عن الحقوق الأساسية لكل إنسان بعيداً عن أي حسابات سياسية.
صادر عن:
مؤسسة إرادة للتنمية والحقوق
بتاريخ: 5 يناير 2026
نسخة مع التحية:
محافظ محافظة حضرموت.
منظمات حقوق الإنسان الدولية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق