انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والإنسانية وحرصاً على صون كرامة الإنسان الجنوبي وحقوقه وحرياته يتابع المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري الجنوبي باهتمام بالغ المناشدات الصادرة عن عدد من القيادات والشخصيات الجنوبية وفي مقدمتها المناشدة المطالبة بتمكين القيادات الجنوبية من العودة إلى العاصمة عدن وممارسة حقها الطبيعي في حرية التنقل والعودة إلى وطنها.
وإذ يؤكد المكتب السياسي أن الاختلافات السياسية مع المجلس الانتقالي الجنوبي أو غيره من المكونات لا يمكن أن تكون مبرراً للصمت إزاء أي انتهاك لحقوق الإنسان أو تقييد لحريته فإنه يعبر عن تضامنه الكامل مع جميع القيادات والشخصيات الجنوبية التي تتعرض للاحتجاز أو تقييد حرية الحركة ويؤكد أن كرامة الإنسان وحريته حقوق أصيلة لا تخضع للمساومات أو الحسابات السياسية.
وعليه فإن المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري الجنوبي يطالب بما يلي:
1. الإفراج الفوري عن جميع القيادات والشخصيات الجنوبية المحتجزة في المملكة العربية السعودية وتمكينها من العودة إلى أرض الوطن بحرية وأمان.
2. الكشف عن الأوضاع القانونية والإنسانية لجميع المحتجزين وضمان عدم تعرضهم لأي ضغوط أو إجراءات تمس حقوقهم وحرياتهم.
3. دعوة الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية والحقوقية إلى متابعة هذه القضية والتدخل وفقاً للقانون الدولي الانساني ومسؤولياتها في حماية الحقوق والحريات.
4. التأكيد أن حق الجنوبيين في حرية التنقل والعودة إلى وطنهم حق أصيل ولا يجوز استخدامه ورقة ضغط في الصراعات والتجاذبات السياسية.
5. مطالبة الجهات المعنية باحترام إرادة القيادات والشخصيات الجنوبية، وعدم فرض أي قيود على خياراتها السياسية أو مواقفها الوطنية.
إن موقفنا هذا ليس اصطفافاً مع طرف سياسي ضد طرف آخر وإنما هو موقف مبدئي ينطلق من حق الإنسان في الحرية والكرامة ويؤكد أن الاختلاف السياسي لا يسقط الحقوق الوطنية والإنسانية وأن التضامن في مواجهة انتهاكات الحقوق يجب أن يسمو فوق الحسابات والخلافات السياسية.
الحرية لجميع المحتجزين، والكرامة لكل أبناء الجنوب.
صادر عن:
المكتب السياسي
مجلس الحراك الثوري الجنوبي
9 نوفمبر 2026
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق