
صدى حضرموت- مقالات وأراء
بقلم:م/خليل عبودان
"تعيين علي محسن باطل من الناحية القانونية"
إن قرار تعيين اللواء علي محسن الأحمر نائبا للقائد الأعلى باطل لعدم وجود منصب دستوري بهذه الصفة لا في الدستور ولا في القانون المدني أو العسكري .
ففي الدستور يوجد :-
1)- رئيس جمهورية منتخب
2)- نائب رئيس جمهورية واحد فقط معين (بلا صلاحيات محددة في الدستور)
ومن الناحية العسكرية هناك:-
1- القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو شخصية سياسية ويشغل المنصب تلقائيا رئيس الجمهورية يليه
2- وزير للدفاع - وهو شخصية سياسية -عسكرية (في نفس الوقت) يخضع لرأسين هما:- رئيس الوزراء و القائد الأعلى ، ويليه
3- رئيس هيئة الأركان( العقل المدبر لأي جيش في العالم لكونه -أو هكذا يجب أن يكون- شخصية عسكرية محترفة وصل للمنصب بحكم كفاءته العسكرية فقط دون اي اعتبارات سياسية .
المواد الدستورية التي استندت عليها في منشوري هي:-
مادة(105): يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية...
مادة(106): أ- رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ....
ب- يكون لرئيس الجمهورية نائبا يعينه الرئيس وتطبق بشان النائب احكام المواد.....
مادة(111): رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة .....
مادة(116): في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه ... يتولى مهام الرئاسة نائب الرئيس.... وفي حالة خلو المنصبين معا يتولى الرئاسة رئيس مجلس النواب...
مادة (124): يعاون رئيس الجمهورية في أعماله نائب الرئيس ، وللرئيس ان يفوض نائبه في بعض اختصاصاته.
وبالعودة لقانون رقم(62) لسنة 1991 بشأن مجلس الدفاع الوطني. فنجد أن المادة(2) من القانون نصت على :ينشأ مجلس يسمى مجلس الدفاع الوطني ، ويتكون على النحو التالي :-
1- رئيس مجلس الرئاسة القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيسا.
2- نائب رئيس مجلس الرئاسة وأعضاء مجلس الرئاسة أعضاء...
بمعنى آخر لا وجود حتى لنائب رئيس مجلس الدفاع الوطني حتى يمكن التجاوز وتسميته نائبا للقائد الأعلى!!
اتمنى على من يجد مسمى نائب القائد الاعلى في أي نص تشريعي يمني سواء في الدستور أو القانون المدني أو العسكري ... أن يخبرني به!!!
فمن أين جاء الرئيس هادي بمنصب نائب القائد الأعلى?
إنه لمن العجيب في قرار هادي عدم دستورية ولاقانونية القرار... لشخص يدعي أنه حامل الشرعية !!!
لكن اذا عرفنا أن هادي نفسه منتخب بطريقة غير دستورية فيسقط العجب!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق