شركة مصافي عدن الاسم العريق والعملاق، وأحد أذرع الاقتصاد الوطني للبلاد منذ تأسيسها بموجب القانون رقم (15) لعام 1977م، لتكون المسؤولة والمشغلة لمصفاة عدن لتكرير النفط الثقيل تسستعيد فاعليتها بعد تجميد مهامها، وتوقف اجباري لأعمال المصفاة بسبب تبعات الحرب وانتكاسات كثيرة، وتحديات كثيرة واجهت المصفاة في الفترة الماضية.
كلنا ثقة بأن قرار معالي وزير النفط رقم (5) للعام الجاري 2021، بهدف تفعيل نشاط المصفاة سيعيد للمصفاة دورها الريادي ومكانتها الاقتصادية بإذن الله تعالى.
وقد لاقى القرار اصداء ايجابية، وارتياحاً عاماً في المجتمع.
استطاعت شركة مصافي عدن خلال العقود الماضية، ان تضع اسمها ضمن الشركات المشهود لها في المنطقة، وكسبت سمعة وثقة العملاء، داخليا وخارجيا، حيث قامت بالإيفاء بالتزاماتها بمسئولية التشغيل غير المتقطع للمصفاة.. وتمكنت من التكرير الناجح لعدة انواع من النفط الخام من مختلف المنابع، كالشرق الاوسط، وشمال افريقيا، وروسيا...
واستمرت المصفاة طوال العقود الماضية، برفد خزينة الدولة بملايين الدولارات، نتيجة للوظيفة التي تمارسها ممثلة بعملية الاستيراد والتكرير والتصدير للنفط الخام، والمشتقات النفطية الجاهزة، ودعمها للطاقة الكهربائية، فضلا عن قيامها بالعديد من الإنجازات كالدعم المجتمعي غير المحدود، والدور الذي لعبته في تحقيق التنمية والازدهار.
حتى جاءت شعارات الإرهاب والدمار، الذي حملته مليشيا إجرامية بنظرة عدوانية ممنهجة لتدمير كل شيء جميل في البلد، فمنذ غزو مليشيات الحوثي الإرهابية للعاصمة عدن، كانت شركة مصافي عدن على موعد مع العاصفة وفي قلب المعركة كأحد ركائز تمويل المقاومة الشعبية لدحر الميليشيا الإرهابية من عدن.
وخلال سنوات الحرب والتشرذم، عانت مصافي عدن من الاهمال والتهميش، وما زالت تعيش مرحلة من التخبط والتذبذب، الذي ينذر بكارثة قد تصل بالمصفاة إلى إعلان الإفلاس، وبمعنى آخر الموت البطيء للشركة العملاقة، كأهم صرح اقتصادي في البلد؛ في ظل عدم الإهتمام ومعالجة القضايا المحورية للشركة.
ونتيجة لتغييب الدور الوطني للشركة، وإعاقتها عن القيام بمهامها المنوطة بها، فقدت الدولة والمواطنون على السواء، أهم ركيزة اقتصادية وتنموية في البلاد.
وفي ظل حكومة الكفاءت، وأولوياتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، يحدونا الأمل لإخراج مصفاة عدن من وضعها المزري، وإعادة دورها الاقتصادي المنشود في التنمية والبناء.. أمام وزارة النفط والمعادن ووزيرها الشاب والدؤوب الاستاذ/ عبدالسلام باعبود، تحديات جسام، تتمثل بتحريك هذا الملف الهام والحساس.
تابعنا باهتمام تحركات وزير النفط والمعادن، ولقاءاته المتعددة، وكان لقاؤه بالمدير العام التنفيذي لشركة فيتول العالمية، التي تعتبر إحدى أهم الشركات النفطية العالمية الرائدة في مجال تجارة النفط، مثمرا وبناءً، وذلك لتوسيع نطاق التعاون مع الشركات المؤهلة، خصوصاً في مجال تحديث وتطوير مصفاة عدن وميناء النشيمة البترولي، اللذين يعدان من أهم المشاريع الإستراتيجية، ومن أهم أولويات وأهداف وزارة النفط والمعادن خلال الفترة المقبلة؛ لتحسين آليات استيراد المشتقات النفطية، وضمان توفيرها بشكل سلس في السوق المحلية، وذلك لما يخدم المواطنيين.
وفي هذه المرحلة المفصلية والحساسة تشرئب الأنظار نحو الوزير باعبود وطاقم وزارته.. فقد أصدر باعبود قراراً وزارياً، رقم ( 5) بتكليف ومنح كافة الصلاحيات لنائب وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، للقيام بأعمال المدير التنفيذي لشركة مصفاة عدن، وذلك لتصحيح الوضع العام للمصفاة وبذل الجهود الممكنة لاستعادة المكانة الاقتصادية للشركة، وتفعيل المشاريع التي توقفت خلال الفترة الماضية.
جهود متوالية، وإنجازات متسارعة، برسالة واضحة لأبناء عدن والوطن بشكل عام، بأن الأمل مازال قائماً، وان رجال الدولة لم تطوى صفحاتهم، وهناك من ينظر لمعاناة المواطنين، وأزمة الوطن بأفق واسع وجدية وشجاعة منقطعة النظير، متجاوزين التحديات والعراقيل.. ليصنعوا إنجازات تضمد كل الجراحات التي أصابت وطننا الحبيب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق