تونس تحصل على أكبر قرض مالي في تاريخها

  تونس ـ وكالات :

تنطلق هذا الأسبوع المفاوضات التقنية بين تونس وصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 4 مليار دولار وهو أعلى مبلغ تقترضه تونس منذ الاستقلال.

وتلتزم تونس مقابل موافقة المانحين الدوليين بإصلاحات اقتصادية يصفها الخبراء بالموجعة ويتوجس منها المواطن خيفة خاصة وأن جزءا منها يتعلق برفع الدعم عن المواد الأساسية ومن بينها مواد غذائية والتخفيض في كتلة الأجور بنسبة 15 بالمائة.

ويشار إلى أن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، قد قال في مؤتمر صحفي عقده مؤخرا، إن المفاوضات مع تونس لازالت جارية بعد أن انطلقت في أول شهر مايو وإنهم لم يحددوا بعد مبلغ القرض الذي تتم مناقشته أو تاريخا زمنيا لاختتام المفاوضات. 

في السياق، أعربت نائبة رئيس الولايات المتحدة الأميركية كامالا هاريس في مكالمة هاتفية مع الرئيس التونسي قيس سعيّد الثلاثاء عن دعمها لمفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي.

وتخوض تونس هذه المفاوضات في ظل أزمة مالية خانقة وصفها رئيس الحكومة هشام المشيشي في تصريحات لوكالة رويترز بـ "وضعية حرجة للمالية العمومية" تستدعي تنفيذ إصلاحات عاجلة بالتقليص في كتلة الأجور وتجنب العواقب الوخيمة لارتفاع نسبة الدين العمومي.

وسجلت تونس عجزا بنسبة 11.5 بالمائة في نهاية 2020 ونسبة نمو سلبية للاقتصاد في حدود 8.8 بالمائة بسبب تداعيات أزمة كورونا.

وعرض الوفد التونسي الذي ترأسه وزير المالية والاقتصاد علي الكعلي ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي خلال زيارته إلى واشنطن على خبراء ومسؤولي صندوق النقد الدولي وثيقة الإصلاحات التي تعتزم الحكومة تنفيذها ومن أبرز تعهداتها تجميد الزيادة في الأجور خلال سنة 2021 وخفض نسبتها من 17.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2020 إلى نسبة 15 بالمائة في سنة 2022.

وقدرت كتلة الأجور بـ 19030 مليون دينار خلال سنة 2020، أي ما يعادل 60.6 بالمائة من موارد الميزانية باستثناء المنح والقروض وذلك مقابل معدل 52.2 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2010-2019.

وتأمل الحكومة التونسية في التوصل إلى موافقة الصندوق على خطة الإصلاح الاقتصادي وبدء التفاوض للحصول على قرض جديد بقيمة 4 مليار دولار.

الجدير بالذكر أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفّضت خلال شهر فبراير الماضي تصنيف الإصدار الطويل الأجل للعملة الأجنبية والمحلية لتونس من B2 إلى B3، وحافظت على توقعاتها السلبية وهو ما يجعل الدولة التونسية غير قادرة على الخروج للأسواق المالية في الخارج إضافة إلى الوضعية الاقتصادية الصعبة في الداخل.