المكلا / خاص / محمد حقص :
أكدت منظمة الحزب الاشتراكي بمحافظة حضرموت وقوفها إلى جانب المواطن في ظل هذه الظروف الصعبة التي يكابدوها المواطنين جراء الانهيار الاقتصادي وتدني الرواتب والتدهور الكبير للحالة المعيشية.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقد مساء اليوم لأعضاء اللجان القيادية لحزب الاشتراكي بمديريات (أحياء المكلا - الشرج - الديس - فوه) بمقر الحزب بمدينة المكلا، أكد خلالها سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي الأستاذ محمد عبدالله الحامد أن الحزب لن يكون إلّا إلى جانب الوطن والمواطنين.
وأشاد سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي بمحافظة حضرموت الأستاذ الحامد بالبيان الصادر عن الاتحاد العام لنقابة عمال حضرموت لدرء الفساد المستشري في بعض مؤسسات الدولة، مؤكدًا وقوف منظمة الحزب إلى جانب الحركة النقابية في المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، ومواجهة موجة الغلاء الفاحش التي تشهده البلاد.
وأكد رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية بحضرموت الأستاذ عوض سالم باكونه أن النقابة العمالية ستشهد تصعيد ضد الظلم والفساد في الفترة القادمة، ودعى خلال كلمته بضرورة تكاتف المواطنين وجميع القوى السياسية والوطنية في عملية المطالبة بحقوقهم.
وناقش أعضاء الحزب الاشتراكي بمديريات (أحياء المكلا - الشرج - الديس - فوه) مجمل الأوضاع التي يعاني منها الوطن، محملين الحكومة تدهور الأوضاع وما يعانيه موظفو وعمال ومتقاعدو الدولة، وأكدو بضرورة التنسيق مع النقابات العمالية لوضع خطوات تصعيدية للضغط على صناع القرار لعمل الخطوات اللازمة لمعالجة الانهيار الاقتصادي العام في الوطن.
واختتم الاجتماع باصدار بيان عام جاء فيه:
دعى الحزب الاشتراكي بمحافظة حضرموت إلى تعزيز العمل التشاركي مع مكونات الحراك الشعبي والسياسي ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات لمواجهة الانعكاسات الخطيرة على معيشة الناس جراء الانهيار الغير مسبوق للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية والذي تسبب في رفع الأسعار للمواد الغذائية وضاعف معاناة عامة المواطنين ووسع دائرة العوز في ظل صمت من الحكومة وعجز تام من سلطاتها التنفيذية.
جاء ذلك في لقاء موسع عقد عصر هذا اليوم السبت الموافق 17/يوليو/2021م..برئاسة الأخ محمد عبدالله الحامد عضو اللجنة المركزية سكرتير أول منظمة الحزب بالمحافظة ضم قيادات الحزب الاشتراكي بمديريات المكلا والشرج وفوه وحي أكتوبر وأرياف المكلا وبحضور مميز وفعال من قيادة نقابات عمال حضرموت الذين أشادوا بموقف النقابات المحدد في بيانه الموجه لكل عمال ومواطني حضرموت كموقف نابع من مسؤوليته الاجتماعية والأخلاقية.
وفي الاجتماع حمل الحاضرون الحكومة مسؤوليه هذا التدهور للعملة الوطنية والارتفاع الجنوني للأسعار مطالبينها باتخاذ خطوات وإجراءات عملية ومدروسة لمواجهته بعيدا عن الخطوات الترقيعية المسكنة والمهدئة للنفوس والتي لا تؤتي ثمارها على الواقع المتردي.
وأكد الحاضرون أن وقف تفاقم هذه الأزمة يتطلب نشاطا"سياسيا"وجماهيريا "كحق كفله الدستور عبر جملة من الأنشطة والمواقف التصعيدية وبمشاركة واسعة من عامة الشعب ليكون صوتا "مسموعا" لفرض عوامل ضغط على أصحاب القرار للقيام بواجباتهم تجاه شعبنا ومعيشته واستقراره.
مشددين إن استشراء الفساد والتفاقم المستفحل لمستوى المعيشة وتدني الخدمات يتطلب تدخلا"عاجلا"وحراكا"جماهيريا"وسياسيا" يوقف هذا الانهيار.
وعبر الحاضرون عن أهمية الاستفادة من تجارب الحزب السابقة في قيادة الحراك الشعبي السلمي الرافض للفساد والعبث الذي أدى إلى تآكل الدخل الفردي و الأسري وبالأخص لموظفي الدولة والمتقاعدين وأصحاب الدخل المحدود من العمال والشغيلة ذوي الأجر اليومي أو الشهري.
وأقر المجتمعون في الختام ضرورة مساندة كل منظمات الحزب بالمديريات. الإجراءات التصعيدية والميدانية الشعبية لنقابات عمال حضرموت والتي ستقام بعد عيد الأضحى المبارك وضرورة حشد مشاركة واسعة من مختلف منظمات المجتمع المدني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق