مارس الاحتلال اليمني بكل صورة منذ عام 94 إلى يومنا كل الأساليب والوسائل القذرة لتركيع وتجويع الموظف وخطف لقمة العيش من يدية حتى وصل بالمسؤولين في الحكومة أن يتحايلون على القانون والدستور في صورة رخيصة تمثل ضعف انتماءهم للوطن ويسوقون صور إطارها الوطنية لكن باطنها خيانة هولاء نسوا تماماً أن الوطن بمؤسساته وحكوماته وقيادته هي الأولى والاحق بكلمة وطن
لان الأوطان هي الباقية ونحن المغادرون وبالتالي فإن خيانة الوطن جريمة كبرى لاتغتفر كون المجني هو الوطن وكل عمل مشين يمكن للمرء أن يجد مبرراً لفاعلة الا خيانه الوطن لامبرر لها ولا شفاعة لمرتكبيها بمعنى أن تبيع وطنك وتتامر عليه فالوطن بمنزلة العرض والشرف للإنسان ومن هان عليه وطنه يهون عليه عرضة وشرفه.
أن التحايل على القانون والأنظمه واللوائح في البلاد من قبل القائمين عليها هي خيانه من صور الخيانات المتعددة الأخرى فخيانة الدولة هو نقل المعلومات وافشاء أسرار الدولة إلى جهات وأجهزة خارجة عن أنظمتها وقوانينها عندما يتم تحويل كل المعلومات الخاصة بالموظفين إلى جهات أخرى وخاصة خارج هيكل الدولة هو انتهاك السيادة الوطنية ويعاقب عليها القانون لكن لاعرف لماذا الناس ساكتين من الوزراء الجنوبيين إلى أقل موظف.
والخيانه الأخرى عندما يتم تحول بنود الموازنة العامة وتغير البند الأول بند الأجور والمرتبات إلى البند الرابع الذي يعتمد على المساعدات والمنح الدولية مثل نظام الحوثي عندما الغي البند الأول وحوله للمجهود الحربي والثراء الفاحش لقادته هذه خيانه وتحايل على الدستور والقانون
أن كل مواطن يعرف تماماً أن بنود الموازنة العامة للدولة تنقسم إلى قسمين هي القسم الاول النفقات التشغيلية والقسم الثاني النفقات الاستثمارية القسم الاول يدخل منها البند الأول لنفقات التشغيلية يدخل منها جميع النفقات التي تدفعها الدولة من أجل استمرار عمل مختلف أجهزة الدولة مثل الرواتب والأجور وهذا البند الأول لايجوز حتى لرئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء المساس به مهما كانت البلاد في السلم ولا في الحرب وهذا البند من السيادة الوطنية .
القسم الثاني هو بند الفقات الاستثمارية وهي النفقات التي تدفعها الدولة من أجل تحسين مستواها على مختلف المجالات سواء كانت على مستوى البنية التحتية مثل إنشاء الطرقات وتحسين الاقتصاد من خلال منح تسهيلات للمستثمرين وغيرها ويتفرع من هذه الأقسام عدة بنود ومنها البند الرابع الذي تريد الحكومة أن تنقل البند الأول إلخاص بالاجور والمرتبات إلى البند الرابع الذي يعتمد على المساعدات والقروض وهذا العمل خيانه ودناءة وانحطاط وخسة التي تنطوي عليها نفسية الخائن فرئيس الوزراء لم يقدر يواجه الواقع السياسي في الجنوب فلجاء الى هذه الأساليب القذرة بمعاقبة شعبه وموظفيه
وحتى تعرفون من صحة كلامي أن تحويل إلى رواتب الموظفين إلى البنوك الخاصةهي خيانة للوطن والدولة .
الفصل الثالث : من قانون الخدمة باب تنظيم قواعد البيانات الوظيفية المادة (17) تقول تنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة يتم تحديثها بالمتغيرات اولا باول يكون مقرها ديوان عام الوزارة وتتفرع عنها قواعد بيانات على مستوى وحدات الخدمة العامة وترتبط الوحدات الفرعية بقاعدة البيانات المركزية من خلال أنظمة تشغيل يكون لكل منها خصوصيتها وسرية بياناتها وقدرتها على إصدار البطاقة الوظيفية عن طريق الدخول إلى نظام البصمة والصورة الصادرة من الوزارة وتحدد اللائحة التنفيذية ذلك تفصيلا
ايش من سرية وأي من خصوصية لما يسمح رئيس الوزراء ووزير المالية أن ينقل المعلومات الخاصة بموظفي الدولة إلى بنك الكريمي والقطيبي هذه خيانه للدولة واسرارها .
اذن الحكومة هي التي تعمل القانون وهي التي تدوس على القانون وهي التي تجبي الأموال وهي التي تسرق الأموال عندما تتعامل الحكومة مع أجهزة خاصة ببعيدة عن أجهزتها وادارتها معناه هذا هو عمل عصابة لماذا الشعب صامتين والوزراء الجنوبيين صامتين هل هم قوماً مسحورون .
لان الأوطان هي الباقية ونحن المغادرون وبالتالي فإن خيانة الوطن جريمة كبرى لاتغتفر كون المجني هو الوطن وكل عمل مشين يمكن للمرء أن يجد مبرراً لفاعلة الا خيانه الوطن لامبرر لها ولا شفاعة لمرتكبيها بمعنى أن تبيع وطنك وتتامر عليه فالوطن بمنزلة العرض والشرف للإنسان ومن هان عليه وطنه يهون عليه عرضة وشرفه.
أن التحايل على القانون والأنظمه واللوائح في البلاد من قبل القائمين عليها هي خيانه من صور الخيانات المتعددة الأخرى فخيانة الدولة هو نقل المعلومات وافشاء أسرار الدولة إلى جهات وأجهزة خارجة عن أنظمتها وقوانينها عندما يتم تحويل كل المعلومات الخاصة بالموظفين إلى جهات أخرى وخاصة خارج هيكل الدولة هو انتهاك السيادة الوطنية ويعاقب عليها القانون لكن لاعرف لماذا الناس ساكتين من الوزراء الجنوبيين إلى أقل موظف.
والخيانه الأخرى عندما يتم تحول بنود الموازنة العامة وتغير البند الأول بند الأجور والمرتبات إلى البند الرابع الذي يعتمد على المساعدات والمنح الدولية مثل نظام الحوثي عندما الغي البند الأول وحوله للمجهود الحربي والثراء الفاحش لقادته هذه خيانه وتحايل على الدستور والقانون
أن كل مواطن يعرف تماماً أن بنود الموازنة العامة للدولة تنقسم إلى قسمين هي القسم الاول النفقات التشغيلية والقسم الثاني النفقات الاستثمارية القسم الاول يدخل منها البند الأول لنفقات التشغيلية يدخل منها جميع النفقات التي تدفعها الدولة من أجل استمرار عمل مختلف أجهزة الدولة مثل الرواتب والأجور وهذا البند الأول لايجوز حتى لرئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء المساس به مهما كانت البلاد في السلم ولا في الحرب وهذا البند من السيادة الوطنية .
القسم الثاني هو بند الفقات الاستثمارية وهي النفقات التي تدفعها الدولة من أجل تحسين مستواها على مختلف المجالات سواء كانت على مستوى البنية التحتية مثل إنشاء الطرقات وتحسين الاقتصاد من خلال منح تسهيلات للمستثمرين وغيرها ويتفرع من هذه الأقسام عدة بنود ومنها البند الرابع الذي تريد الحكومة أن تنقل البند الأول إلخاص بالاجور والمرتبات إلى البند الرابع الذي يعتمد على المساعدات والقروض وهذا العمل خيانه ودناءة وانحطاط وخسة التي تنطوي عليها نفسية الخائن فرئيس الوزراء لم يقدر يواجه الواقع السياسي في الجنوب فلجاء الى هذه الأساليب القذرة بمعاقبة شعبه وموظفيه
وحتى تعرفون من صحة كلامي أن تحويل إلى رواتب الموظفين إلى البنوك الخاصةهي خيانة للوطن والدولة .
الفصل الثالث : من قانون الخدمة باب تنظيم قواعد البيانات الوظيفية المادة (17) تقول تنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة يتم تحديثها بالمتغيرات اولا باول يكون مقرها ديوان عام الوزارة وتتفرع عنها قواعد بيانات على مستوى وحدات الخدمة العامة وترتبط الوحدات الفرعية بقاعدة البيانات المركزية من خلال أنظمة تشغيل يكون لكل منها خصوصيتها وسرية بياناتها وقدرتها على إصدار البطاقة الوظيفية عن طريق الدخول إلى نظام البصمة والصورة الصادرة من الوزارة وتحدد اللائحة التنفيذية ذلك تفصيلا
ايش من سرية وأي من خصوصية لما يسمح رئيس الوزراء ووزير المالية أن ينقل المعلومات الخاصة بموظفي الدولة إلى بنك الكريمي والقطيبي هذه خيانه للدولة واسرارها .
اذن الحكومة هي التي تعمل القانون وهي التي تدوس على القانون وهي التي تجبي الأموال وهي التي تسرق الأموال عندما تتعامل الحكومة مع أجهزة خاصة ببعيدة عن أجهزتها وادارتها معناه هذا هو عمل عصابة لماذا الشعب صامتين والوزراء الجنوبيين صامتين هل هم قوماً مسحورون .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق