يطوي اليمنيون عام 2023، محملين بآمال عريضة نحو حل الأزمة، وإنهاء للصراع القائم منذ سنوات، واختلاف للفرقاء السياسيين بتعدد توجهاتهم وأجنداتهم. على أن يبدأوا جميعاً بتقديم التنازلات لأجل المواطن والوطن، المغلوب على أمره، وإنهاء للفساد المستشري في مفاصل حياة ومتطلبات أساسيات الشعب، وأن يعملوا من أجل حوكمة حقيقية تسعى لإعادة البناء والإعمار في الأرض والاقتصاد وشتى مناحي الحياة.
بعد إعلان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ عن "خارطة طريق"، جاءت نتيجة جهود عمانية وسعودية كبيرة طوال الأشهر الماضية، والتي كان من ثمارها الحفاظ على التهدئة وخفض الأعمال العدائية بين الأطراف المسلحة جميعها. مع أمل ورجاء مواطن أن يكون عام 2024 نقطة تحول في حياة الشعب اليمني، وأن يشهد الوطن عودة السلام والاستقرار والتنمية، وعودة الشرعية والدولة إلى الوطن، والمشردين إلى منازلهم.
حيث تمثل "خارطة الطريق" الجديدة، التي يرجح التوقيع النهائي عليها من قبل الأطراف اليمنية عقب انتهاء الأمم المتحدة من إعداد آلية التنفيذ خلال الأسابيع القادمة، فرصة تاريخية لتحقيق السلام الشامل في اليمن، وفتح افق جديد نحو عام آمال وطموحات نحو عيش كريم وسلام دائم. فقد تضمنت مجموعة من الإجراءات الإيجابية، التي من شأنها أن تساهم في إنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار المنشود في البلاد.
ومن أهم بنود "خارطة الطريق" الجديدة، وقف إطلاق نار شامل، دفع مرتبات القطاع العام، استئناف تصدير النفط، فتح الطرق في تعز ومناطق أخرى من اليمن، تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة، التحضير لعملية سياسية يمنية جامعة برعاية أممية.
وتمثل هذه البنود خطوة مهمة في طريق حل الأزمة اليمنية، حيث من شأنها أن تؤدي إلى:
* تخفيف معاناة الشعب اليمني، الذي عانى لسنوات طويلة من الحرب والأزمة الإنسانية.
* إعادة الحياة إلى طبيعتها في اليمن، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
* خلق بيئة ملائمة للحوار السياسي بين الأطراف اليمنية، من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل ودائم.
وتأتي هذه الجهود الدبلوماسية المبذولة من قبل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، في إطار حرصهما على دعم السلام في اليمن، وتحقيق الاستقرار للشعب اليمني. ومن المهم أن نذكر أن انطلاق العملية السياسية وتحقيق السلام في اليمن قد يستغرق وقتاً وجهداً كبيراً، وستصادفها العديد من التحديات والصعوبات، إلا أن الجهود المبذولة حتى الآن تشكل خطوة مهمة نحو تحقيق السلام الشامل والاستقرار في اليمن.
ويبقى الأمل معقوداً على الأطراف اليمنية، لتحكيم العقل والحكمة، والقبول بتنفيذ "خارطة الطريق" الجديدة، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في اليمن، والعودة إلى الحياة الطبيعية. ويتطلب ذلك من الأطراف اليمنية:
* تقديم التنازلات بضرورة وجود الثقة بين الأطراف اليمنية المتحاربة.
* إنهاء الصراعات السياسية الداخلية في اليمن.
* الحد من التدخلات الإقليمية في الشأن اليمني.
وتمثل هذه التحديات تحدياً كبيراً أمام الجهود الدبلوماسية المبذولة لتحقيق السلام في اليمن، ولكن إذا نجحت الأطراف اليمنية في تجاوز هذه التحديات، فإن "خارطة الطريق" الجديدة ستكون فرصة حقيقية لتحقيق السلام في اليمن، والعودة إلى الحياة الطبيعية.
مع تواصل الجهود الدولية والإقليمية، والتزام جميع الأطراف بتنفيذ "خارطة الطريق"، يمكن أن يكون عام 2024 بداية جديدة لليمن وشعبه، حيث يعود الأمل والاستقرار والتنمية إلى هذا البلد المنكوب، وتتحقق تطلعات اليمنيين في العيش في سلام وكرامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق