خذوا هذه الحقيقة: لو أُتي لحضرموت بأشرف محافظ، وأكفأ رجل، وأنزه مسؤول، تتوفر فيه كل المواصفات القيادية العليا؛ فإنه لن ينجح.
والسبب؟ لأن أي قرارات أو إصلاحات أو خطوات عملية تصب في مصلحة المواطن والوطن الحضرمي، وتمس منظومة الفساد أو تتعارض مع مصالحها، تُعتبر – من قبل المركز والقيادة ومجلس الرئاسة – لاغية ومُعرقلة، ويُمنع تنفيذها. فالمحافظ، في نهاية المطاف، يظل مربوطًا بهم، ولا يستطيع التحرك قيد أنملة إلا بعد المصادقة العليا.
وعليه، فإن أولئك الذين يرون في تغيير المحافظ أو استبداله بآخر حلاً لأزمة حضرموت، واهمون، إلا إذا كان دافعهم تحقيق مصالح ذاتية ضيقة.
طريق إصلاح حضرموت الحقيقي لن يكون إلا بتغيير هذه المنظومة الفاسدة، والوقوف في وجه قراراتها المركزية المستبدة والجائرة. وليس هناك أنسب من المطالبة بالحكم الذاتي، والصلاحيات الكاملة للإدارة المحلية، ورفع القبضة الحديدية، والتعسف، وممارسات العنف، والفساد، والتسلط في إدارة شؤون حضرموت.
فبدون ذلك، سنظل ندور في دوامة من المشاكل التي لا حصر لها، وتُستنزف طاقات حضرموت وشعبها بلا طائل.
خذوا هذا المثال القريب: تم تغيير بن مبارك ووُضع مكانه بن بريك . ما الذي حدث؟ لم تمر عشرة أيام حتى بدأت التعيينات الجديدة في أعلى هرم السلطة! بينما كنا نطالب بترشيد الوظائف، وتقليص التعيينات العشوائية، وضبط الأمور، وطرد العمالة الزائدة في البعثات الدبلوماسية التي لا فائدة منها سوى استنزاف العملة الصعبة من خزينة الدولة.
أما الأمر الثاني، وعلى ذمة ما نُقل، فهو سحب إدارة حقل نفطي سيادي من شركة "بترومسيلة" الوطنية، وتسليمه لشركة تابعة لابن رئيس مجلس الرئاسة، ونحن – الحضارم – ما زلنا مجرد متفرجين على ما يحدث في أرضنا وثروتنا!
لهذا، فإن من يظنون أن تغيير الأشخاص – محافظًا كان أو مسؤولًا – سيغير واقع حضرموت، فعليهم أن يغسلوا أيديهم من هذا الوهم. حضرموت لن تستقيم حالها إلا بانتزاع قرارها السياسي السيادي، بأي وسيلة مشروعة كانت. وإلا، ستظل تحت الوصاية، كما يُقال إن اليمن تحت البند السابع، فنحن – الحضارم – تحت "البند الثامن"، وأعني به عدد أعضاء ما يُسمى بمجلس الرئاسة "الموقر".
ويا معين... حضرموت ليست قاصرة، ولن تقبل أن تكون تابعًا إلى الأبد!
والسبب؟ لأن أي قرارات أو إصلاحات أو خطوات عملية تصب في مصلحة المواطن والوطن الحضرمي، وتمس منظومة الفساد أو تتعارض مع مصالحها، تُعتبر – من قبل المركز والقيادة ومجلس الرئاسة – لاغية ومُعرقلة، ويُمنع تنفيذها. فالمحافظ، في نهاية المطاف، يظل مربوطًا بهم، ولا يستطيع التحرك قيد أنملة إلا بعد المصادقة العليا.
وعليه، فإن أولئك الذين يرون في تغيير المحافظ أو استبداله بآخر حلاً لأزمة حضرموت، واهمون، إلا إذا كان دافعهم تحقيق مصالح ذاتية ضيقة.
طريق إصلاح حضرموت الحقيقي لن يكون إلا بتغيير هذه المنظومة الفاسدة، والوقوف في وجه قراراتها المركزية المستبدة والجائرة. وليس هناك أنسب من المطالبة بالحكم الذاتي، والصلاحيات الكاملة للإدارة المحلية، ورفع القبضة الحديدية، والتعسف، وممارسات العنف، والفساد، والتسلط في إدارة شؤون حضرموت.
فبدون ذلك، سنظل ندور في دوامة من المشاكل التي لا حصر لها، وتُستنزف طاقات حضرموت وشعبها بلا طائل.
خذوا هذا المثال القريب: تم تغيير بن مبارك ووُضع مكانه بن بريك . ما الذي حدث؟ لم تمر عشرة أيام حتى بدأت التعيينات الجديدة في أعلى هرم السلطة! بينما كنا نطالب بترشيد الوظائف، وتقليص التعيينات العشوائية، وضبط الأمور، وطرد العمالة الزائدة في البعثات الدبلوماسية التي لا فائدة منها سوى استنزاف العملة الصعبة من خزينة الدولة.
أما الأمر الثاني، وعلى ذمة ما نُقل، فهو سحب إدارة حقل نفطي سيادي من شركة "بترومسيلة" الوطنية، وتسليمه لشركة تابعة لابن رئيس مجلس الرئاسة، ونحن – الحضارم – ما زلنا مجرد متفرجين على ما يحدث في أرضنا وثروتنا!
لهذا، فإن من يظنون أن تغيير الأشخاص – محافظًا كان أو مسؤولًا – سيغير واقع حضرموت، فعليهم أن يغسلوا أيديهم من هذا الوهم. حضرموت لن تستقيم حالها إلا بانتزاع قرارها السياسي السيادي، بأي وسيلة مشروعة كانت. وإلا، ستظل تحت الوصاية، كما يُقال إن اليمن تحت البند السابع، فنحن – الحضارم – تحت "البند الثامن"، وأعني به عدد أعضاء ما يُسمى بمجلس الرئاسة "الموقر".
ويا معين... حضرموت ليست قاصرة، ولن تقبل أن تكون تابعًا إلى الأبد!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق