لنفترض - جدلاً - أن المحافظ مبخوت بن ماضي، الذي يتربع اليوم على رأس السلطة المحلية في حضرموت، قد أعلن الحكم الذاتي للمحافظة، متحرراً من وصاية السلطة المركزية اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي، الذي جاء بتكليفه. ماذا عسانا أن نتوقع حدوثه؟
إننا هنا لا نتحدث عن مجرّد إعلان نظري، أو بيان مكتوب يُرسل إلى وسائل الإعلام فيذاع ثم يُطوى في غياهب النسيان، كما جرت العادة، ويقال بعده: "يا أبا زيد، كأنك لم تغزُ"! بل إن المقصود هو إعلان حقيقي لحكم ذاتي متكامل، مشفوع بخطوات تنفيذية على الأرض، تُفضي إلى تشكيل حكومة محلية بمؤسساتها كافة: رئيس وطاقم وزاري، مجلس نيابي، سلطة قضائية مستقلة، وهيئات أمنية وعسكرية واقتصادية، تُمنح جميعها الصلاحية الكاملة لإدارة شؤون المحافظة.
فكيف ستكون ردة فعل الأطراف المختلفة إن حدث هذا؟
أولاً: سيبادر مجلس القيادة الرئاسي فوراً إلى إصدار قرار بإقالة المحافظ، معتبرين إعلانه تجاوزاً للدستور والقانون، وسيُدبِّجون البيانات باسم السيادة والوحدة، زوراً وبهتاناً.
ثانياً: المكونات الحضرمية، بمختلف أطيافها وتشكيلاتها، ستتسابق لتأييد هذه الخطوة المصيرية، وسترى فيها تجسيداً لإرادة الشعب. أما من يعارض، فسيجد نفسه خارج سرب الإجماع الحضرمي، منزوع التأثير، مفضوح الانتماء، يُنظر إليه كـ"كرتٍ محروق" لا قيمة له في معادلة المرحلة.
ثالثاً: الجماهير الحضرمية ستخرج إلى الساحات والميادين، تهتف ملء حناجرها: "بالروح، بالدم، نفديك يا مبخوت!"، وستراه بطلاً قومياً، ورمزاً وطنياً، دخل التاريخ من أوسع أبوابه، وستلتف حوله سنداً وعوناً.
رابعاً: التشكيلات العسكرية، سيُفرَز ولاؤها في لحظة الحقيقة؛ فمن كانت ذات منشأ وولاء حضرمي، ستقف سداً منيعاً خلف الحكم الذاتي، أما تلك التي تأتمر بأجندات خارجية، فستسعى إلى العرقلة والتمرد، لكنها ستنكسر عاجلاً أو آجلاً أمام قوة الإرادة الشعبية وصلابة القرار الحضرمي.
خامساً: أما دول الإقليم والتحالف، فربما تقف في بادئ الأمر موقف المتفرّج، تترقّب: هل يستطيع الحضرميون أن يثبتوا جدارتهم، ويدافعوا عن أرضهم، ويرفعوا عن أنفسهم غبن السنين؟ فإن فعلوا، فليس مستبعَداً أن تُبارك هذه الدول خيارهم، وتُقر لهم حقهم في السيادة والكرامة.
قد يرى البعض في هذا الطرح ضرباً من الخيال أو خوضاً في الأوهام، لكننا نقولها بملء اليقين:
حضرموت لا خيار لها إلا الحكم الذاتي.
فهو السبيل الأوحد إلى استعادة مجدها السليب، وعزّتها المهدورة، وهو الكفيل برفع الظلم الذي طال أمده.
وسيظل الطريق أمام هذا المشروع التاريخي محصوراً في ثلاثة مسارات:
إما أن يُمنح الحكم الذاتي طوعاً وبمبادرة من السلطة اليمنية، وهذا ما نستبعده في ظل التجاذبات القائمة.
أو أن يُفرض بضغط من دول التحالف، وهو كذلك بعيد المنال، إذ ربما لا يرونه في صالحهم الآن.
أو أن ينبثق من الإرادة المحلية، من صميم النسيج الحضرمي، ومن نبض الجماهير ومواقف القبائل، التي يشكّل حلف قبائل حضرموت اليوم هذا الهم وهذا التطلع.
الطريق ليس مفروشاً بالورود، بل هو وعر، محفوف بالمخاطر، ولكنّه ليس مستحيلاً.
والتاريخ لا يفتح أبوابه إلا لمن يطرقها بعزم الرجال.
نسأل الله أن يوفّق الجميع لما فيه الخير لحضرموت وأهلها، والأمة قاطبة.
إننا هنا لا نتحدث عن مجرّد إعلان نظري، أو بيان مكتوب يُرسل إلى وسائل الإعلام فيذاع ثم يُطوى في غياهب النسيان، كما جرت العادة، ويقال بعده: "يا أبا زيد، كأنك لم تغزُ"! بل إن المقصود هو إعلان حقيقي لحكم ذاتي متكامل، مشفوع بخطوات تنفيذية على الأرض، تُفضي إلى تشكيل حكومة محلية بمؤسساتها كافة: رئيس وطاقم وزاري، مجلس نيابي، سلطة قضائية مستقلة، وهيئات أمنية وعسكرية واقتصادية، تُمنح جميعها الصلاحية الكاملة لإدارة شؤون المحافظة.
فكيف ستكون ردة فعل الأطراف المختلفة إن حدث هذا؟
أولاً: سيبادر مجلس القيادة الرئاسي فوراً إلى إصدار قرار بإقالة المحافظ، معتبرين إعلانه تجاوزاً للدستور والقانون، وسيُدبِّجون البيانات باسم السيادة والوحدة، زوراً وبهتاناً.
ثانياً: المكونات الحضرمية، بمختلف أطيافها وتشكيلاتها، ستتسابق لتأييد هذه الخطوة المصيرية، وسترى فيها تجسيداً لإرادة الشعب. أما من يعارض، فسيجد نفسه خارج سرب الإجماع الحضرمي، منزوع التأثير، مفضوح الانتماء، يُنظر إليه كـ"كرتٍ محروق" لا قيمة له في معادلة المرحلة.
ثالثاً: الجماهير الحضرمية ستخرج إلى الساحات والميادين، تهتف ملء حناجرها: "بالروح، بالدم، نفديك يا مبخوت!"، وستراه بطلاً قومياً، ورمزاً وطنياً، دخل التاريخ من أوسع أبوابه، وستلتف حوله سنداً وعوناً.
رابعاً: التشكيلات العسكرية، سيُفرَز ولاؤها في لحظة الحقيقة؛ فمن كانت ذات منشأ وولاء حضرمي، ستقف سداً منيعاً خلف الحكم الذاتي، أما تلك التي تأتمر بأجندات خارجية، فستسعى إلى العرقلة والتمرد، لكنها ستنكسر عاجلاً أو آجلاً أمام قوة الإرادة الشعبية وصلابة القرار الحضرمي.
خامساً: أما دول الإقليم والتحالف، فربما تقف في بادئ الأمر موقف المتفرّج، تترقّب: هل يستطيع الحضرميون أن يثبتوا جدارتهم، ويدافعوا عن أرضهم، ويرفعوا عن أنفسهم غبن السنين؟ فإن فعلوا، فليس مستبعَداً أن تُبارك هذه الدول خيارهم، وتُقر لهم حقهم في السيادة والكرامة.
قد يرى البعض في هذا الطرح ضرباً من الخيال أو خوضاً في الأوهام، لكننا نقولها بملء اليقين:
حضرموت لا خيار لها إلا الحكم الذاتي.
فهو السبيل الأوحد إلى استعادة مجدها السليب، وعزّتها المهدورة، وهو الكفيل برفع الظلم الذي طال أمده.
وسيظل الطريق أمام هذا المشروع التاريخي محصوراً في ثلاثة مسارات:
إما أن يُمنح الحكم الذاتي طوعاً وبمبادرة من السلطة اليمنية، وهذا ما نستبعده في ظل التجاذبات القائمة.
أو أن يُفرض بضغط من دول التحالف، وهو كذلك بعيد المنال، إذ ربما لا يرونه في صالحهم الآن.
أو أن ينبثق من الإرادة المحلية، من صميم النسيج الحضرمي، ومن نبض الجماهير ومواقف القبائل، التي يشكّل حلف قبائل حضرموت اليوم هذا الهم وهذا التطلع.
الطريق ليس مفروشاً بالورود، بل هو وعر، محفوف بالمخاطر، ولكنّه ليس مستحيلاً.
والتاريخ لا يفتح أبوابه إلا لمن يطرقها بعزم الرجال.
نسأل الله أن يوفّق الجميع لما فيه الخير لحضرموت وأهلها، والأمة قاطبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق