تريم /خاص :
أكد الصحفي والإعلامي والناشط السياسي والحقوقي أنس علي باحنان أنَّ الفساد المالي والإداري المتغلغل في مؤسسات الدولة يشكِّل العدو الأول والأخطر أمام تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي اليمني الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا وتناولته وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وقال باحنان في تصريح صحفي إن البرنامج يمثل خطة وطنية طموحة ومشروعًا عملاقًا من شأنه – إذا كُتب له النجاح – أن ينقل البلاد إلى نهضة اقتصادية وتنموية شاملة في وقتٍ قياسيٍّ، مؤكدًا أن الإرادة الداخلية والدعم الدولي يشكلان فرصة تاريخية لإنقاذ الاقتصاد الوطني من حالة التدهور.
وأوضح أن العقبة الكبرى التي تهدد هذا المشروع الوطني هي منظومة الفساد الراسخة في مفاصل الدولة من أعلى الهرم إلى أدناه، والتي اعتادت العبث بالمال العام والتلاعب بمصالح الوطن والمواطن. وأضاف:
> "هناك مسؤولون ونافذون وسماسرة مصالح يرون في هذه الإصلاحات خطرًا على مكاسبهم غير المشروعة، وتهديدًا لمراكز نفوذهم التي شيدوها على حساب الوطن وحقوق المواطن".
وأشار باحنان إلى أن نجاح البرنامج يعتمد على عاملين رئيسيين: داخلي وخارجي.
ففيما يخص العامل الخارجي، دعا إلى وجود إرادة دولية حقيقية وصارمة تفرض تنفيذ الإصلاحات ومتابعتها ميدانيًا دون محاباة لأي طرف، مع محاسبة كل من يعرقل أو يتلاعب بمسارها، مؤكدًا أهمية الدور الرقابي للجهات الدولية الداعمة في رصد الانحرافات واتخاذ إجراءات فورية ضد الفاسدين.
أما العامل الداخلي، فاعتبره باحنان لا يقل أهمية، إذ يتمثل في التفاعل الشعبي ودور مؤسسات المجتمع المدني في دعم الإصلاحات وحمايتها من الالتفاف عليها، داعيًا إلى أن تكون الإرادة الشعبية رافعة وطنية قوية تفرض الإصلاح على أرض الواقع بقوة الوعي الجمعي والضغط المجتمعي المنظم.
وحذَّر باحنان من استغلال برنامج الإصلاح لأجندات خاصة أو تحويله إلى ساحة صراع سياسي، مشددًا على ضرورة أن يكون العمل مؤسسيًا ومنظمًا ووطنيًا خالصًا يهدف إلى حماية المصلحة العليا للبلاد.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن:
> "نجاح الإصلاح المالي والاقتصادي مرهونٌ بتضافر الجهود الداخلية والخارجية، وتكامل الإرادة الوطنية مع الرغبة الدولية الصادقة. فإذا صدقت النوايا وتوحدت الجهود، فسيكتب لهذا البرنامج النجاح
أكد الصحفي والإعلامي والناشط السياسي والحقوقي أنس علي باحنان أنَّ الفساد المالي والإداري المتغلغل في مؤسسات الدولة يشكِّل العدو الأول والأخطر أمام تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي اليمني الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا وتناولته وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وقال باحنان في تصريح صحفي إن البرنامج يمثل خطة وطنية طموحة ومشروعًا عملاقًا من شأنه – إذا كُتب له النجاح – أن ينقل البلاد إلى نهضة اقتصادية وتنموية شاملة في وقتٍ قياسيٍّ، مؤكدًا أن الإرادة الداخلية والدعم الدولي يشكلان فرصة تاريخية لإنقاذ الاقتصاد الوطني من حالة التدهور.
وأوضح أن العقبة الكبرى التي تهدد هذا المشروع الوطني هي منظومة الفساد الراسخة في مفاصل الدولة من أعلى الهرم إلى أدناه، والتي اعتادت العبث بالمال العام والتلاعب بمصالح الوطن والمواطن. وأضاف:
> "هناك مسؤولون ونافذون وسماسرة مصالح يرون في هذه الإصلاحات خطرًا على مكاسبهم غير المشروعة، وتهديدًا لمراكز نفوذهم التي شيدوها على حساب الوطن وحقوق المواطن".
وأشار باحنان إلى أن نجاح البرنامج يعتمد على عاملين رئيسيين: داخلي وخارجي.
ففيما يخص العامل الخارجي، دعا إلى وجود إرادة دولية حقيقية وصارمة تفرض تنفيذ الإصلاحات ومتابعتها ميدانيًا دون محاباة لأي طرف، مع محاسبة كل من يعرقل أو يتلاعب بمسارها، مؤكدًا أهمية الدور الرقابي للجهات الدولية الداعمة في رصد الانحرافات واتخاذ إجراءات فورية ضد الفاسدين.
أما العامل الداخلي، فاعتبره باحنان لا يقل أهمية، إذ يتمثل في التفاعل الشعبي ودور مؤسسات المجتمع المدني في دعم الإصلاحات وحمايتها من الالتفاف عليها، داعيًا إلى أن تكون الإرادة الشعبية رافعة وطنية قوية تفرض الإصلاح على أرض الواقع بقوة الوعي الجمعي والضغط المجتمعي المنظم.
وحذَّر باحنان من استغلال برنامج الإصلاح لأجندات خاصة أو تحويله إلى ساحة صراع سياسي، مشددًا على ضرورة أن يكون العمل مؤسسيًا ومنظمًا ووطنيًا خالصًا يهدف إلى حماية المصلحة العليا للبلاد.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن:
> "نجاح الإصلاح المالي والاقتصادي مرهونٌ بتضافر الجهود الداخلية والخارجية، وتكامل الإرادة الوطنية مع الرغبة الدولية الصادقة. فإذا صدقت النوايا وتوحدت الجهود، فسيكتب لهذا البرنامج النجاح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق