*
جاء قرار رفع الدعم الجمركي وتحريره ضمن حزمة برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي أقرّه مؤخرًا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، في إطار مسار وطني شامل يهدف إلى إنعاش الاقتصاد وإرساء قواعد الاستقرار المالي.
إن رفع الدعم الجمركي يعني عمليًا تحرير الأسعار ورفع أشكال الدعم كافة عن السلع المستوردة، وإذا ما نظرنا إلى هذا البند بمعزلٍ عن بقية بنود الإصلاح المالي والاقتصادي، فقد يبدو للوهلة الأولى أنه يشكّل عبئًا على المواطن، الذي يُفترض أن تكون هذه الإصلاحات قد وُضعت لأجله ولصالح معيشته.
غير أنّنا إذا أخذنا هذا القرار في سياقه الوطني الشامل، وأدرجناه ضمن المنظومة المتكاملة للإصلاح الاقتصادي والمالي، فإنّ الصورة تتّضح جليًّا أمامنا، إذ يظهر أن الهدف الأسمى من هذه الخطوات هو مصلحة المواطن اليمني ذاتها، وإن لم تظهر نتائجها الإيجابية على المدى القريب، فإنها حتمًا ستؤتي ثمارها على المدى البعيد، بإذن الله تعالى.
ولا أظنّ أن رئيس الحكومة، أو الدول والمنظمات الداعمة والمانحة للاقتصاد اليمني، تغفل أو تجهل الأثر المترتب على رفع الدعم الجمركي عن السلع المستوردة، بل تدرك تمام الإدراك أن هذه الخطوة ضرورة اقتصادية لا بدّ منها، وأنها تمهّد لمراحل إصلاحية أخرى تصبّ جميعها في مصلحة الوطن والمواطن.
إنّ البعض اليوم يركّز على هذه الجزئية منفردة، وينظر إلى آثارها المباشرة، دون أن يلتفت إلى ما تحمله بقية البنود الإصلاحية من قفزات نوعية وخطوات استراتيجية تمهّد لإنجاح المشروع الاقتصادي والمالي الوطني، الذي جاء أولاً وأخيرًا من أجل الإنسان اليمني وكرامته ومستقبله.
فلننظر إذن إلى نصف الكوب الممتلئ، ولنتفاءل بالمستقبل الذي نراه مشرقًا واعدًا بإذن الله. وكما أسلفنا في مقال سابق لنا، إن هذه الإصلاحات ـ إذا كُتب لها النجاح ـ ستشكّل قفزة وطنية عظيمة على طريق بناء اليمن واستقراره بكل مناطقه.
إن العقبة الحقيقية ليست في رفع الدعم الجمركي كما يُصوِّر البعض، بل في قوى الفساد التي لن تألو جهدًا في محاربة هذه الإصلاحات ووأدها في مهدها، لأنها تهدّد حصون فسادها وتدك معاقل مصالحها.
نعم، هي إصلاحات اقتصادية مؤصلة ومدروسة بعناية فائقة، صيغت بروح وإرادة داخلية وخارجية صادقة، وفرضتها حتمية المرحلة ومصلحة البلاد العليا، لتسير بخطى واثقة إلى الأمام دون رجعة، كسيلٍ جارفٍ لا يوقفه أحد.
إنها ـ بحق ـ المعركة الاقتصادية الكبرى، والملحمة الوطنية ضد معاقل الفساد وبؤره، وسيتبعها بإذن الله إصلاح سياسي شامل يعيد للبلاد أمنها واستقرارها وسلامه في كل مناطقها.
فلنترك التشاؤم والخوف من المستقبل جانبًا، ولنعقد العزم على الثقة بالله ثم بقدراتنا، فالمستقبل ـ بإذن الله تعالى ـ لن يكون إلا جميلًا واعدًا، وإنّ مع العسر يُسرًا.
جاء قرار رفع الدعم الجمركي وتحريره ضمن حزمة برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي أقرّه مؤخرًا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، في إطار مسار وطني شامل يهدف إلى إنعاش الاقتصاد وإرساء قواعد الاستقرار المالي.
إن رفع الدعم الجمركي يعني عمليًا تحرير الأسعار ورفع أشكال الدعم كافة عن السلع المستوردة، وإذا ما نظرنا إلى هذا البند بمعزلٍ عن بقية بنود الإصلاح المالي والاقتصادي، فقد يبدو للوهلة الأولى أنه يشكّل عبئًا على المواطن، الذي يُفترض أن تكون هذه الإصلاحات قد وُضعت لأجله ولصالح معيشته.
غير أنّنا إذا أخذنا هذا القرار في سياقه الوطني الشامل، وأدرجناه ضمن المنظومة المتكاملة للإصلاح الاقتصادي والمالي، فإنّ الصورة تتّضح جليًّا أمامنا، إذ يظهر أن الهدف الأسمى من هذه الخطوات هو مصلحة المواطن اليمني ذاتها، وإن لم تظهر نتائجها الإيجابية على المدى القريب، فإنها حتمًا ستؤتي ثمارها على المدى البعيد، بإذن الله تعالى.
ولا أظنّ أن رئيس الحكومة، أو الدول والمنظمات الداعمة والمانحة للاقتصاد اليمني، تغفل أو تجهل الأثر المترتب على رفع الدعم الجمركي عن السلع المستوردة، بل تدرك تمام الإدراك أن هذه الخطوة ضرورة اقتصادية لا بدّ منها، وأنها تمهّد لمراحل إصلاحية أخرى تصبّ جميعها في مصلحة الوطن والمواطن.
إنّ البعض اليوم يركّز على هذه الجزئية منفردة، وينظر إلى آثارها المباشرة، دون أن يلتفت إلى ما تحمله بقية البنود الإصلاحية من قفزات نوعية وخطوات استراتيجية تمهّد لإنجاح المشروع الاقتصادي والمالي الوطني، الذي جاء أولاً وأخيرًا من أجل الإنسان اليمني وكرامته ومستقبله.
فلننظر إذن إلى نصف الكوب الممتلئ، ولنتفاءل بالمستقبل الذي نراه مشرقًا واعدًا بإذن الله. وكما أسلفنا في مقال سابق لنا، إن هذه الإصلاحات ـ إذا كُتب لها النجاح ـ ستشكّل قفزة وطنية عظيمة على طريق بناء اليمن واستقراره بكل مناطقه.
إن العقبة الحقيقية ليست في رفع الدعم الجمركي كما يُصوِّر البعض، بل في قوى الفساد التي لن تألو جهدًا في محاربة هذه الإصلاحات ووأدها في مهدها، لأنها تهدّد حصون فسادها وتدك معاقل مصالحها.
نعم، هي إصلاحات اقتصادية مؤصلة ومدروسة بعناية فائقة، صيغت بروح وإرادة داخلية وخارجية صادقة، وفرضتها حتمية المرحلة ومصلحة البلاد العليا، لتسير بخطى واثقة إلى الأمام دون رجعة، كسيلٍ جارفٍ لا يوقفه أحد.
إنها ـ بحق ـ المعركة الاقتصادية الكبرى، والملحمة الوطنية ضد معاقل الفساد وبؤره، وسيتبعها بإذن الله إصلاح سياسي شامل يعيد للبلاد أمنها واستقرارها وسلامه في كل مناطقها.
فلنترك التشاؤم والخوف من المستقبل جانبًا، ولنعقد العزم على الثقة بالله ثم بقدراتنا، فالمستقبل ـ بإذن الله تعالى ـ لن يكون إلا جميلًا واعدًا، وإنّ مع العسر يُسرًا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق