البعض يسيء قراءة المشهد السياسي في شبوة، ويختزل المعادلة في وجود قوة عسكرية أو علم أو شعار، وكأن من يحمل السلاح هو من يدير القرار ويصنع الشرعية. هذه قراءة سطحية تتجاهل حقيقة ما جرى ويجري على الأرض.
الشيخ عوض بن الوزير لم يأتِ إلى موقعه على ظهر دبابة، ولم يكن نتاج فرضٍ عسكري أو غطاءٍ من أي تشكيل مسلح، بل جاء نتيجة توافق سياسي وإجماع اجتماعي شبواني عبّرت عنه الإرادة المحلية في المحافظة. وهذا فارق جوهري بين من يُفرض بالقوة ومن يُختار بالقبول.
ومن هنا يجب التأكيد بوضوح أن المحافظ غير مُلزم إطلاقًا بإعلان الولاء لعيدروس الزُبيدي أو للمجلس الانتقالي، لأنه لا يمثل مشروعًا فصائليًا ولا ذراعًا لكيان سياسي بعينه، بل يمثل كيانًا قبليًا واجتماعيًا واسعًا في شبوة، لا يمكن اختزاله في مشروع محدد ولا وضعه تحت عباءة الآخرين مهما كانت شعاراتهم أو قوتهم.
شبوة بتاريخها وتركيبتها القبلية ليست ملحقًا بأحد، ولا تُدار بمنطق البيعة السياسية. ومن يتولى إدارتها يجب أن يكون حَكَمًا بين الجميع لا تابعًا لطرف. ومطالبة المحافظ بإعلان اصطفاف أو ولاء سياسي تتناقض مع طبيعة الموقع الذي يشغله ومع الأساس الذي جاء به.
قد تكون للمحافظ ميول أو خلفية سياسية، وهذا أمر طبيعي، وهو مؤتمري الانتماء سياسيًا، وهذا معروف. لكن الثابت أن ولاءه كان ولا يزال لشبوة: لأهلها، ونسيجها القبلي، واستقرارها، وقيم المجتمع الذي نشأ وترعرع فيه وتشرب عاداته وأعرافه، وقدّم مصلحة المحافظة على أي اعتبار حزبي أو فصائلي.
كما أن من يقودون اليوم حملات التحريض ضد المحافظ يتناسون حقيقة أساسية، وهي أن مساحة الرأي والتعبير التي يتحركون فيها اليوم لم تكن متاحة لهم سابقًا، وأن هذا الهامش السياسي والإعلامي وُفّر في مرحلة كانوا فيها يعيشون عزلة وتضييقًا وملاحقات من أكثر من اتجاه.
الخلاصة:
إدارة شبوة لم تكن يومًا رهينة شعار أو قوة عسكرية، بل نتاج توازن اجتماعي وسياسي وإجماع محلي. وأي محاولة لجرّ هذا الإجماع إلى مشاريع ضيقة أو فرض وصاية سياسية عليه ستصطدم بوعي المجتمع الشبواني قبل أي شيء آخر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق