أفرجت النيابة الجزائية المتخصصة في العاصمة عدن، مساء الخميس 4 سبتمبر 2026م، عن رئيس مجلس الحراك الثوري في محافظة أبين وعضو المكتب السياسي للمجلس، وذلك بعد عام من الاعتقال، عقب صدور قرار النيابة بـألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية بحقه.
وكان القيادي قد اعتُقل على خلفية أنشطة وفعاليات سياسية وشعبية سلمية في محافظة أبين، من بينها تنظيم مظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وخلال فترة احتجازه، نُقل بين عدد من أماكن الاحتجاز، بينها سجون وصفها بالسرية، وقال إنه تعرض للإكراه أثناء التحقيق وأُجبر على الإدلاء باعترافات ينفي صحتها، بالتزامن مع حملة إعلامية استهدفته واتهمته بقضايا قال إنها كيدية ولا تستند إلى حقائق.
ويأتي قرار النيابة والإفراج عنه بعد قرابة عام من الاحتجاز، لينهي قضية أثارت تساؤلات حول ملابسات اعتقاله والإجراءات التي رافقت فترة احتجازه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق