عدن - خاص- اعلام مركز اليمن :
عقد مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان صباح اليوم الاثنين الموافق ١٧ أغسطس مؤتمراً صحفياً حول موارد وايرادات السلطات المحلية في المديريات ومحافظة عدن بحضور الأخ/ محمد الشاذلي وكيل اول محافظة عدن والاخ/ أبو بكر الميسري رئيس الهيئة الاستشارية بالمحافظة.
وحضور و مشاركة عدد من القنوات الفضائية والصحافة المحلية، إضافة الى أصحاب الأوراق المقدمة في ورشة العمل التي عقدت يومي 26-27 يوليو الماضي وكذا مشاركة عدد من رؤساء المنظمات ونشطاء المجتمع.
وفي بداية المؤتمر رحب الأخ/ محمد قاسم نعمان رئيس المركز بالأخ/ محمد الشاذلي والاخ/ أبو بكر وكل الحاضرين، ووجه الشكر لممثلي القنوات الفضائية وممثلي الصحافة المحلية الذين شاركوا بحضور المؤتمر.
وتلى ذلك بدء أعمال المؤتمر الصحفي باستعراضه للمعايير القانونية في قانون السلطة المحلية والذي كانت الاطار المرجعي لأوراق العمل التي قدمت في الورشة الخاصة ب(حشد موارد السلطة المحلية) من خلال مجموعة النصوص القانونية الواردة في قانون السلطة المحلية حيث استعرض ما تتضمنه المادة (123) في القانون والخاص بالموارد المالية للوحدات الإدارية.
كما استعرض الرسوم التي تجرى جبايتها وتحصيلها باسم التعاون والمجالس المحلية وصناديق التطوير المحلية، والموارد المشتركة على مستوى المحافظة وهي الموارد التي تجبى في المديريات لمصلحة المحافظة وكذا الموارد العامة المشتركة كما تناول موضوع الدعم المركزي وما تخصصه الدولة من دعم مالي مركزي سنوي للوحدات الإدارية.. والمحدد بالمادة (124) من القانون وكذا المادة (125) (126) (127) (128).
وانتقل بعدها لاستعراض أبرز ما ورد في الأوراق التي قدمت في ورشة العمل بعد ان تم مراجعتها واغنائها بالمعلومات والايضاحات.. وكانت عناوين الأوراق التي قدمت للورشة حسب التالي:
• دور الاستثمار الحكومي والخاص في تنمية الموارد المحلية. (الدكتور/ يوسف سعيد استاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة عدن).
• ماهي الموارد المحلية بحسب قانون السلطة المحلية..
(إيرادات المجالس المحلية ومدى توظيفها لتنمية وتحسين الخدمات العامة في المديريات)
( أ. صالح الجفري خبير اقتصادي ومالي).
• ما هي الموارد المحلية بحسب قانون السلطة المحلية رقم (4) للعام 2000م. (أ. سمير ضيف الله - مستشار قانوني وعضو سابق في المجلس المحلي بالشيخ عثمان).
• كيفية حل المشكلات التي تواجه السلطات المحلية في جمع إيراداتها المحددة في القانون. (أ. عفراء حريري محامية وناشطة حقوقيه ومجتمعية).
وقام الاستاذ صالح الجفري بتقديم تفاصيل إضافية لمحتوى ورقته تمثلت بكشف يوضح الإيرادات الفعلية لمديريات عدن ال (8)وقد قام الأخ/ محمد قاسم نعمان بمواصلة استعراض ملخصات هذه الأوراق متضمنه الملاحظات والتوصيات المتعلقة بمعالجة القصور والسلبيات والاخطاء المرافقة لعمل قيادات المديريات والمحافظة فيما يتعلق بجمع وجباية وتوفير الإيرادات والموارد الخاصة بالمديريات والمحافظة وبما يمكن من توظيفها لصالح تنمية المجتمعات المحلية.
ثم قام الأخ/ علي النقي مقرر ورشة (حشد موارد وايرادات السلطات المحلية) بقراءة التوصيات للحلول والمعالجات التي خرجت بها ورشة العمل ولأهميتها نورد فيما يلي هذه التوصيات:
- ضرورة التأكيد على تطبيق قانون السلطة المحلية في قيادة وادارة شئون محافظة عدن من قبل المكلفين والمعنيين في التنظيم المؤسسي من محافظ ومدراء مديريات واجهزة تنفيذية والمجالس المحلية.
- وضع الاعتبارات الأساسية لنظم الشفافية والمساءلة والمحاسبة.
- التأكيد على الاقرار بأهمية المشاركة والمساءلة المجتمعية.
ومن اجل مساندة السلطة المحلية في عدن وتفعيل دورها فقد خرجت ورشة العمل بالتوصيات التالية :
- العمل على إيقاف النزيف اليومي للصرف المالي والعبث بالموارد المالية باعتبارها أموال عامة لا يحق صرفها إلا في القنوات الخاصة بها.
- رفد السلطات المحلية بمحافظة عدن بمجموعة من خبراء الاقتصاد والاستثمار في الجامعة أو من العاملين في القطاع الخاص للقيام بمساعدة السلطة المحلية في كيفية التنمية في المديريات والمحافظة.
- العمل على إعادة إحياء المجالس المحلية وتفعيل أعمال الهيئات الإدارية لكافة المجالس المحلية في المديريات.
- إعادة النظر في الوضع الحالي للبلديات في إطار المحافظة من خلال تشريع جديد لقانون البلديات والعمل على الفصل بين مهامها ومهام أي جهات اخرى قد تتعارض معها.
- إيقاف التعامل مع أي جهات اعتبارية او طبيعية تقوم بجباية الموارد المالية في المديرية او في المحافظة ليست لها علاقة بالجهاز الإداري للدولة لخطورة ذلك وعدم قانونية مثل هذه الأعمال.
- مساعدة منظمات المجتمع المدني العاملة في المحافظة للسلطة المحلية في وضع التصورات والملاحظات التي من شانها الاسهام في نهوض السلطة المحلية للقيام بأدوارها.
- إعادة النظر في كافة الاتفاقيات والعقود السابقة المبرمة بين السلطة المحلية (مديرية ) او المحافظة والوقوف امام هذه العقود وقفة قانونية حازمة.
- عدم السماح لاي جهة كانت اعتبارية او طبيعية العبث بمقدرات المحافظة من متنفسات /اراضي /عقارات/حدائق والوقوف بحزم اما هذه القضايا.
- الوقوف بحزم امام ظاهرة البناء العشوائي التي سادت في محافظة عدن لضرر هذه المشكلة على المنظر الجمالي للمحافظة من خلال وضع المخططات العامة للأراضي عن طريق تقييم وتفعيل دور مصلحة اراضي وعقارات الدولة.
- تفعيل دور الاجهزة الرقابية في المحافظة ومساعدتها في القيام بأعمالها بالشكل المطلوب.
- رفع كفاءة عمل المجالس المحلية من خلال وجود آلية عمل متطورة تساهم في الاستفادة القصوى لإيرادات السلطة المحلية.
- تحديد مصادر الإيرادات في المحافظة الأخرى إلى جانب الضرائب والمبالغ التي توفرها.
- تحديد إمكانية تطويرها والحلول والمعوقات.
- وضع خطة سنوية لطرق الاستفادة من الإيرادات الحالية في توفير احتياجات المحافظة، وتحديد العجز وكيفية تغطيته.
- وضع خطة لكيفية تعزيز هذه المصادر بما يغطي العجز الحالي.
- وضع خطة لكيفية تطوير المصادر الحالية وانتاج مصادر جديدة بما يضمن نهضة حقيقة واكتفاء ذاتي للمحافظة.
- ربط جميع المؤسسات الإرادية في المحافظة وجميع معاملاتها بنظام بيانات مع لجنة مراقبة العمليات المالية للإيرادات لهذه المرافق وكيفية تحصيلها وتوريدها إلى خزائن المحافظة، وضبط جميع العمليات المتعلقة بها.
*اقترح ان يتم تقديم خطة اولية لاستخدام الموارد بشكل عقلاني لصالح تنمية المجتمع.
*عمل ورش للشباب / الشابات لتدريبهم على مهن يحتاجها المجتمع المحلي تعينهم على توفير لقمة العيش بكرامة.
وختام اعمال المؤتمر القى الأخ/ محمد الشاذلي وكيل اول محافظة عدن كلمة أكد فيها على أهمية ما تم استعراضه في هذا المؤتمر الصحفي والذي تم التركيز فيه على واقع مديريات ومحافظة عدن مشيداً بالجهود التي بذلت سواء في ورشة العمل التي عقدت يومي 26-27 يوليو الماضي او المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لاستكمال وتحديد مخرجات هذه الورشة.
واكد على أهمية مشاركة الجميع في حل المشكلات التي تعاني منها محافظة عدن وان مسؤولية حل مختلف هذه المشكلات يجب ان يشارك فيها كل أبناء وقاطني وسكان عدن كما أكد على أهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني مشيداً بدور مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان وانشطته الهادفة والمفيدة للمجتمع ومسار تطوره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق