عدن / خاص / خديجة الكاف :
أقامت صباح اليوم في العاصمة عدن المفوضية للتنمية والحقوق بالتعاون مع الغرفة التجارية ورشة عمل بعنوان الحق في الحصول على المعلومات كألية لمكافحة الفساد برعاية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومحافظة عدن الاستاذ احمد حامد لملس .
حيث تناولت الورشة تقديم ورقتي عمل بعنوان الاولى للدكتور محمد عبد هادي بعنواني الحق في الحصول على المعلومات وأهميته للصحافة والاعلام والثانية للقاضي الدكتور صلاح سيف بعنوان الحق في الحصول على المعلومات في الجمهورية اليمنية .
وفي افتتاح الورشة القى وزير العدل القاضي بدر العارضة كلمة اشار فيها الى اهمية هذه الورشة حول الحق في الحصول على المعلومات كآلية لمكافحة الفساد التي تهدف الى التعريف بالقانون رقم 13 لسنة 2012 بشأن الحصول على المعلومات الذي يعزز من الشفافية وتوسيع فرص المشاركة الواعية من كافة الجهات ، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي .
وأكد ان الحق في الحصول على المعلومات يعتبر من الادوات التي تدعم قيم النزاهة باعتبارها ملكية عامة وليست خاصة .
كما القى وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان أحمد عرمان كلمة قال فيها : ( ان استمرار الحرب والوضع الغير مستقر بالبلاد أدى الى ارتكاب الكثير من الانتهاكات الغير قانونية ، الامر الذي ساهم في مضاعفة العمل المشترك مع كافة الجهات للتخفيف من تلك الانتهاكات ، وتعزيز مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفـل تحقيق الإدارة الرشيدة والاستخدام الأمثل للموارد ، وتفعيل الدور الرقابي للأجهزة المختصة والتيسير علـى أفـراد المجتمع في إجراءات حصولهم على المعلومات ووصولهم إلى السلطات المعنية).
كما القت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح بادويلان كلمة اكدت فيها على أهمية تفعيل حق الحصول على المعلومات في النظم القانونية المختلفة لما له من فوائد في شتى مجالات الحياة، كما أن الأهداف التنموية والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر ورفع مستويات المعيشة للشعوب وتحقيق الحكم الديمقراطي الجيد وحماية حقوق الإنسان، أمور لا يمكن تحقيقها إلا مع وجود مبدأ عام للشفافية .
وأكدت بادويلان أن الهيئة العليا لمكافحة الفساد تعي أهمية الحق في الحصول على المعلومات باعتباره من اهم آليات مكافحة الفساد ، وتسعى جاهدة لمكافحة الفساد بكل الوسائل المتاحة منها التوعية التثقيفية وعقد لقاءات وندوات وورش عمل ومنتديات حوارية بالشراكة منظمات المجتمع المدني والناشطين والمهتمين والاعلام على المستوى المحلي والدولي لتفعيل القانون كآلية لمكافحة الفساد.
كما القيت عدد من الكلمات وهي لعضو مجلس القضاء الاعلى، رئيس استئناف محكمة عدن القاضي فهيم الحضرمي ، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبوبكر باعبيد ، ووكيل أول محافظة عدن محمد نصر الشاذلي يؤكدون أهمية تفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومات بالشكل المطلوب خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد ، باعتبار ان المعلومة حق قانوني لكل مواطن يجب ممارسته في إطار القانون للتخفيف من معاناة المواطنين .. داعيين الى أهمية تضافر الجميع في مكافحة الفساد التي سبب في مضاعفة معاناة للمواطنين في مختلف القطاعات ، وتفعيل مبدا الشفافية ، والسعي الى تشكيل هيئة خاصة بتفعيل حق الحصول على المعلومة بشكل فعلي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق