بقلم / حداد الكاف " ماذا على الحضارم أن يطالبوا به حالياً ؟ - صدى حضرموت | الإخبارية

أخر الأخبار


الجمعة، 12 فبراير 2021

بقلم / حداد الكاف " ماذا على الحضارم أن يطالبوا به حالياً ؟

حضرموت الكبيرة مساحةً والغنية بالثروات مهضومة في ظل دستور1990م للجمهورية اليمنية ، والموازنة المقررة لحضرموت كمحافظة قليلة جداً ، فحضرموت التي  ترفد الموازنة العامة للحكومة بأكثر من 70% من إجماليها ، تستحق أن يكون فيها عدد ( 8 ) مكاتب تنفيذية لها موازنتها المستقلة مباشرة من الحكومة وأن تتمتع هذه المكاتب بإدارة فيها استقلالية شبه تامة عن مركز المحافظة ، بدلاً من وجود عدد ( 2 ) مكاتب تنفيذية حالياً والمتمثل في المكتب التنفيذي بالساحل ( المكلا ) والمكتب التنفيذي بالوادي ( سيؤون ) ، وبالتالي خلخلة مركزية الساحل والوادي من أجل الصالح العام الحضرمي ، وهذا لايهدد وحدة حضرموت بتاتاً - كما يقول المرجفون أصحاب المشاريع الخاصة الضيقة - بل سيساهم في المزيد من تماسك النسيج الإجتماعي ، وسيحافظ على حضرموت قوية منيعة .

وجود ( 8 ) مكاتب تنفيذية سيعطي مجالاً أوسع للتنمية وفرصاً أكبر للمشاركة في إدارة شؤون حضرموت لمختلف شرائح المجتمع الحضرمي ، لدينا عدد كبير من المتعلمين من كافة شرائح المجتمع ، ولدينا مساحات شاسعة بالإمكان استغلالها ، وهذا سيعطي لحضرموت عددٍ من الإمتيازات وسيوفر الخدمات ويجلب الإستثمارات إليها ، وسنرى مدن جديدة تظهر ، وأماكن تزدهر ، وسينخفض الضغط على المدن ، في ظل النزوح والزيادة السكانية ، وستحصل المناطق المهضومة على حقوقها ، كما أن ذلك سيساعد في حفظ الأمن والسكينة في حضرموت عامة.

كما أن ذلك سيعطي لحضرموت ثقلاً سياسياً واقتصادياً فعّالاً وستكون حضرموت رقماً صعباً في أي تسوية أو معادلة قادمة.
حصة حضرموت 20% من إيرادات بيع النفط قليلة جداً وبحاجة للزيادة ، وكذلك تقنين آلية توزيعها بما يتناسب مع وجود ( 8 ) مكاتب تنفيذية فيها .

دائماً أرى شعارات مرفوعة تطالب بحقوق حضرموت من قبل مكونات قبلية وسياسية حضرمية ، ولكن لم أرَ أي جدّية تذكر في سبيل إنتزاع حقوق حضرموت المشروعة من الدولة !! ، وهذا يضع علامات استفهام وتعجّب ؟؟!! ، حول حقيقة هذه المكونات و هل يهمها الصالح العام الحضرمي أم لا ؟ أم أن لديهم أهدافاً أخرى لا تخدم حضرموت ، ويتخذوا من هذه الشعارات سبيلاً لتحقيقها ؟؟!

هل تستيطع هذه المكونات أن تطالب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بإصدار قراراً جمهورياً يقضي بإعتماد وجود ( 8 ) مكاتب تنفيذية في حضرموت ، وتُقر لها موازنة من الحكومة كأبسط الحقوق التي يجب أن تحصل عليها حضرموت حالياً.
على الشعب الحضرمي أن يركز جيداً ، ليرى ويختبر هذه المكونات في هذا المطلب بالتحديد ، وأن يضغط بكل قوة نحو تحقيقه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق