لقد شرعت العقوبة لمصلحة تعود إلى كافة الناس وتعود نفعا على المجتمع بشكل عام ولهذا من أهم أهداف العقوبة الزجر والردع ومحاربة الجريمة
فإذا ضاعت أو ضُيعت هذه الأهداف عمدا انتشرت الجريمة بكل انواعها وعم الفساد وكثر القتل وضاعت الحقوق وطبق قانون الغاب البقاء للأقوى .
وهذا نعيشه نحن في مجتمعنا الأبيني بشكل خاص فنسمع بين فينة وأخرى عن حوادث وقضايا يشيب لها الولدان
من قتل واغتصاب واختطاف واختفاء وفساد وإفساد وجرائم نخجل من كتابتها
لا يمكن أن يرتدع الجاني وينزجر عن جنايته إذا لم تطبق العقوبة المناسبة له ويتم إيلامه بها .
ولكن في مجتمعنا الأبيني أصبح السجن هو ملاذ الجناة فهو فندق سبعة نجوم، إذا لم يتم التواطؤ لتهريبهم بمبلغ من المال كما هو مشاهد في بعض المجرمين الذين ينعمون ويتمتعون خارج السجون بعد أن تم تهريبهم، بينما أسرة المجني عليه يتألمون ويعانون ويتحسرون من إضاعة حقوقهم من أشخاص يعتقد أنهم يحمون الحقوق و يصونونها
لقد صدمت زنجبار بحادثة شنيعة ومروعة خرج المئات يطالبون الجهات المختصة بسرعة إنزال العقوبة المناسبة على قاتل الطفولة والبراءة
إن الجريمة التي أظلمت سماء زنجبار بها لم تكن الأولى ونخشى أن لا تكون الأخيرة
والسبب الرئيسي في ذلك يعود إلى بطء الإجراءات الجنائية و عدم تطبيق العقوبات وقد تبقى القضايا حبيسة الأدراج
إن جريمة ميثاق الدابية تحولت إلى قضية رأي عام، لكونها مست الطفولة وبشكل وحشي، فخرجت زنجبار عن بكرة أبيها مطالبة بسرعة القصاص
ولقد تم رصد بعض التغريدات على مواقع التواصل الإجتماعي لطلاب وطالبات كلية الشريعة والقانون دفعة صناع العدالة كونهم غدا سيكونون نخبة المجتمع منهم القضاة والمحامون .
فهل سيكون لهم الفضل في تطبيق العدالة أو المطالبة بها ؟
*المستشار جميل باجميل*
إننا نعيش في واقع مؤلم للغاية عندما نرى الباطل ، والظلم منتشر ، ونحن لا نستطيع أن نفعل أي شيء ، والله مؤلم للغاية عندما نرى محافظتنا الحبيبة أبين في ظلم كبير ، ونحن
كقانونيين ضمائرنا تؤلمنا ،
أرى إهمال كبير من القضاة وفي المحاكم ، جميع من يرتكب جريمة يكون الحبس منزله ، ومع ذلك نراء توسع في الجرائم ، أصبحت جرائم القتل والإغتصاب والزنا والسرقة جميعها تكون العقوبة لها السجن فقط ، بينما لا نرى تطبيق لشرع الله والعقوبة المقررة قانونا، من يقتل مسلم بغير حق فحكمه الإعدام ، أليس هذا الحكم يا قضاة محافظة أبين !
الى متى السكوت والى متى المماطلة والتخاذل ؟؟! أرواح الناس تسفك والجرائم تنتشرة بشكل كبير ومع ذلك لا نرى أي عقوبة لهم !
إن الإسراع في تنفيذ العقوبة ضد الجاني بمجرد ثبوت الأدلة عليه وجعله عبرة لمن اعتبر لهو واجبٌ وضروري ..
أما المماطلة رغم وجود الأدلة والإثباتات وإيداع الجناة في السجن لسنوات طويلة دون تنفيذ حكم الله فيهم
قد يدفع غيرهم ممن لا يخافون الله لارتكاب جرائم أخرى لعلمهم أن أقصى عقوبة قد تحل بهم هي السجن ..
نحن كقانونيون نستنكر تخاذلكم لأنكم لم تعطوا القضاء حقه في نصرة الضعفاء والفقراء ،،
قلمٌ لا يُعيدُ البَاطِلَ وصاحِبَهُ إلى مَكانهِ الصَّحيحِ؛ لا خيرَ فيهِ..
تغريدة أسرار عبد الرحيم العولقي
بعنوان أنـيـن الـبـراءة
تعد جريمة ميثاق من أبشع الجرائم على الإطلاق الذي حصلت في محافظة ابين .
فالطفل ميثاق قتل بطريقة وحشية تدل على انتزاع الضمير الإنساني من هذا الوحش البشري .
ولكي لا تتكرر مثل هكذا جرائم بشعة وشنيعة تعود على المجتمع الأبيني بمردودات سلبية نطالب الجهات المختصة بتطبيق القانون دون مماطلة لكي تثق الناس في القضاء ويلجؤون إليه ويبتعدون عن أخذ حقوقهم بالطرق السلبية كالثار .
كما أن هذه الجريمة ستسبب آثار نفسية ومخاوف لدى الأطفال في محافظة ابين لحصول الجريمة على أحد أصدقائهم .
ولهذا فإن تطبيق القانون سيكون له دور فعال في خلق شعور الأمن والأمان والاستقرار النفسي لدى الأطفال .
فهل ستكون قضية ميثاق إنطلاقة لنهضة مجتمعنا الأبيني!؟
هل هذه النهضة والصحوة في المجتمع ستحرك ضمائر النيابات والقضاة للقيام بدورهم ؟ أم أنها ستصحو ثم تعود في سباتها !
هل سيتم إغلاق هذه الجريمة كما تم إغلاق الجرائم السابقة والتي ملئت السجون من الجناة ولم يتم تنفيذ العقاب ؟ اما انه سيطبق القانون وتنفذ العقوبة ويرتدع الجناة .
إلى متى سيظل سفك الدماء المعصومة وإزهاق الأرواح الطاهرة وانتهاك الحقوق المصانة ؟ إلى متى سيظل المجرمون مستمرون في اجراهم وعنفهم ؟ إلى متى أيها المجتمع الصمت عن المطالبة بالحقوق والعيش الكريم في ظل أمن وأمان ؟
ألا يكفي يا مجتمعنا الأبيني هذا الصمت ؟ إلى متى سنظل نسمع صرخات الأمهات ودموع وحسرة الاباء وعجز الأخوان وقهر الأخوات ؟! كم نشاهد الظلم ونسكت عن الباطل ألا يكفينا رعب إلى الان! ألا يحق لنا أن نعيش بأمان ؟
سنرفع أصواتنا ونهتف بالحق دون أي خوف ! فنحن صوت الضعفاء والمساكين، نحن صوت الحق ضد الباطل .
نحن صوت من لا صوت له نحن أقلام حرة في وجه الطغاة .
نعم سيعيش أطفالنا بالأمن والسلام .
سينصر الحق، ويهزم الباطل، لن نسكت ونقف عاجزون إلى أن تاخذ العدالة مجراها والحق يعود لأهله .
لن نكف عن الكتابة والمطالبة بتحقيق العدل من هؤلاء القتله المستبدين .
سيتم معاقبتهم عن كل روح ازهقوها وكل كرامة انتهكوها .
بصوت الحق سيهزم الباطل
تغريدة ريـم أشرف بعنوان
حـروف مـبعـثرة فـي وجـه الـعدالـة
سنكتب حتى تكف تلك الأيدي العابثات من العبث في أرواح الأبرياء، ومن إهدار الدماء .
سنكتب ليعلم هؤلاء الذين سوَّلت لهم أنفسهم بأنهم لايستحقون العيش في كنف الحياة،
سنكتب حتى تجف أقلامنا وتنضب محابرنا .
سنكتب بدمائنا لن نصمت ولن نتوقف حتى يتم القصاص العادل من قاتل الطفل ميثاق
لن ولن نكف عن كتابة الحق، سنطالب بالقصاص علناً لردع هذهِ الفئات من إرتكاب هذهِ الجرائم الوحشية .
إن عديمي الإنسانية مثل هؤلاء لا يرتدعون إلا بتطبيق العقوبات في حقهم فهي كفيلة بزجرهم وردعهم فبالقصاص العادل تتحقق الحياة للجميع قال تعالى (ولكم في القصاص حياة )
تغريدة انتصار الشحيري
بعنوان
أرواح مستباحة
بأي ذنبٍ قُتلت برأة الطفولة ،وانتهكت عفة الشرف والإنسانية ؟
"القصاص لميثاق"
قال الله عز وجل
{وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَآأُوْلِى الْأَلْبَابِ}
ولقد نصت المادة<234> من قانون الجرائم والعقوبات اليمني "من قتل نفسًا معصومة عمدًا يعاقب بالإعدام قصاصًا... ،ويشترط للحكم بالقصاص أن يطلبه ولي الدم وأن يتوفر دليله الشرعي"
كذلك نصت الفقرة الأخيرة في المادة<249>من القانون المذكور أعلاه "إذا صاحب الخطف أو تلاه قتل أو زنا أو لواط كانت العقوبة الإعدام "
فإن كان البارئ عز وجل قد نص على العقوبة في كتابه الحكيم والمقنن اليمني في القوانين الوضعية فلما لا نحقق الحق ونزهق أروح الجناة ؟ إلى متى هذا التقاعس والمُماطلة في القضاء الأبيني. ؟
لقد كُثرت الجرائم الشنيعة من قتل وأغتصاب وانتهاكات، والسبب عدم تطبيق العقوبة .
إلى متى هذا الفتور ؟ أين النيابة العامة؟! بصفتها مُمثلة للشعب.
أين القضاة؟! لما لايبرون بيمين العدل ؟
أين المحامون ومنظمات المجتمع المدني لماذا هذا الصمت المريب ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق