إنّ الأنظمة السياسية على اختلاف أشكالها، من فيدرالية وكونفيدرالية، وحكم ذاتي، وإدارة ذاتية، إلى النظام المركزي واللامركزي، والجمهوري والملكي، ما هي إلا اجتهادات بشرية قابلة للتبديل والتطوير، وليست نصوصًا مقدّسة أو وحيًا منزّلًا من السماء. فهي قوالب مرنة تتشكل بما يلائم خصوصيات الشعوب واحتياجات الأوطان، وفقًا لمتطلبات التنمية، والاستقرار، والسيادة، والكرامة.
وفي حضرموت، حيث الأصالة ضاربة في جذور التاريخ، وحيث الإرث الحضاري والهوية الراسخة، تتباين الآراء وتتنوع الرؤى حول شكل النظام السياسي الأمثل الذي يواكب خصوصية البيئة الحضرمية، ويعبّر عن تطلعات أبنائها في وطن حرّ كريم، يحفظ لهم سيادتهم وهويتهم وحقوقهم.
ومن هنا، وجدنا لزامًا علينا أن ندلي برأينا، إسهامًا في هذا الحوار الوطني النبيل، وإيمانًا بحقنا في تقرير مستقبلنا، فنقول – وبالله التوفيق –:
إن الخلاف حول المسمّى لا ينبغي أن يشغلنا عن جوهر القضية؛ فسواء أسميناه نظامًا فيدراليًا، أو حكمًا ذاتيًا، أو إدارة ذاتية، أو أقاليم، فالمهم هو المضمون والمحتوى، لا الغلاف والعنوان.
إنّ ما يطمح إليه أبناء حضرموت هو نظام يحقق الاستقلالية الفعلية، ويعترف بـالهوية الحضرمية، ويكفل لهم إدارة شؤونهم بأنفسهم من خلال حكومة محلية مستقلة، وبرلمان محلي منتخب يتمتع بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية، إلى جانب مؤسسات قضائية واقتصادية سيادية، تنهض بالوطن، وتخدم المواطن الحضرمي بكل نزاهة واقتدار.
فلحضرموت تاريخها العريق، وكيانها المستقل، وخصوصيتها التي لا تنكر. فقد كانت دولة ذات سيادة، وكان لها كيانها السياسي حتى عام 1967 قبل أن تدمج قسرًا في كيان الجنوب، ثم لاحقًا في ما سُمّي بالجمهورية اليمنية عام 1990.
لذلك، فإنّ أي دستور جديد يُراد له أن يؤسّس لعقد سياسي يمني قادم، يجب أن ينصّ صراحةً على حق تقرير المصير لحضرموت، ويمنح أهلها حق الاختيار الحرّ، بعد فترة انتقالية واضحة، ليقرروا مستقبلهم بأنفسهم:
إما البقاء ضمن دولة اتحادية
أو تبني نظام حكم ذاتي حقيقي
أو إعلان دولة حضرموت المستقلة ذات السيادة الكاملة
فصاحب القرار والسلطة ومصدر الشرعية هو الشعب الحضرمي وحده، ولا وصاية لأحد عليه، ولا يُملى عليه خياره من خارج إرادته.
وإذا ما اتفق الحضارم على هذه الثوابت وتبنّوها بوعي وإجماع، فلا ضير أن يختلف الناس في التسمية، إذ العبرة بالمضمون لا بالمصطلحات. المهم أن يكون الدستور القادم حاميًا لحقوق حضرموت، كافلًا لسيادتها، مانعًا لأي وصاية أو تبعية، مؤكدًا أنّه لا يملك أحد غير أبنائها حق تقرير مصيرهم.
حفظ الله حضرموت، ودام عزها.
وفي حضرموت، حيث الأصالة ضاربة في جذور التاريخ، وحيث الإرث الحضاري والهوية الراسخة، تتباين الآراء وتتنوع الرؤى حول شكل النظام السياسي الأمثل الذي يواكب خصوصية البيئة الحضرمية، ويعبّر عن تطلعات أبنائها في وطن حرّ كريم، يحفظ لهم سيادتهم وهويتهم وحقوقهم.
ومن هنا، وجدنا لزامًا علينا أن ندلي برأينا، إسهامًا في هذا الحوار الوطني النبيل، وإيمانًا بحقنا في تقرير مستقبلنا، فنقول – وبالله التوفيق –:
إن الخلاف حول المسمّى لا ينبغي أن يشغلنا عن جوهر القضية؛ فسواء أسميناه نظامًا فيدراليًا، أو حكمًا ذاتيًا، أو إدارة ذاتية، أو أقاليم، فالمهم هو المضمون والمحتوى، لا الغلاف والعنوان.
إنّ ما يطمح إليه أبناء حضرموت هو نظام يحقق الاستقلالية الفعلية، ويعترف بـالهوية الحضرمية، ويكفل لهم إدارة شؤونهم بأنفسهم من خلال حكومة محلية مستقلة، وبرلمان محلي منتخب يتمتع بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية، إلى جانب مؤسسات قضائية واقتصادية سيادية، تنهض بالوطن، وتخدم المواطن الحضرمي بكل نزاهة واقتدار.
فلحضرموت تاريخها العريق، وكيانها المستقل، وخصوصيتها التي لا تنكر. فقد كانت دولة ذات سيادة، وكان لها كيانها السياسي حتى عام 1967 قبل أن تدمج قسرًا في كيان الجنوب، ثم لاحقًا في ما سُمّي بالجمهورية اليمنية عام 1990.
لذلك، فإنّ أي دستور جديد يُراد له أن يؤسّس لعقد سياسي يمني قادم، يجب أن ينصّ صراحةً على حق تقرير المصير لحضرموت، ويمنح أهلها حق الاختيار الحرّ، بعد فترة انتقالية واضحة، ليقرروا مستقبلهم بأنفسهم:
إما البقاء ضمن دولة اتحادية
أو تبني نظام حكم ذاتي حقيقي
أو إعلان دولة حضرموت المستقلة ذات السيادة الكاملة
فصاحب القرار والسلطة ومصدر الشرعية هو الشعب الحضرمي وحده، ولا وصاية لأحد عليه، ولا يُملى عليه خياره من خارج إرادته.
وإذا ما اتفق الحضارم على هذه الثوابت وتبنّوها بوعي وإجماع، فلا ضير أن يختلف الناس في التسمية، إذ العبرة بالمضمون لا بالمصطلحات. المهم أن يكون الدستور القادم حاميًا لحقوق حضرموت، كافلًا لسيادتها، مانعًا لأي وصاية أو تبعية، مؤكدًا أنّه لا يملك أحد غير أبنائها حق تقرير مصيرهم.
حفظ الله حضرموت، ودام عزها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق