في الوقت الذي تابع فيه المواطنون بارتياح نسبي تراجع سعر صرف العملات الأجنبية أمام الريال، كانوا ينتظرون انعكاس هذا التراجع بشكل مباشر على أسعار المواد الغذائية الأساسية والأدوية، باعتبارها المرتكز الأهم في حياة الناس اليومية. غير أنّ الواقع جاء مخيبًا للآمال؛ فالسوق ظل متصلبًا، والأسعار بقيت على حالها وكأن شيئًا لم يتغير.
هذا المشهد يطرح تساؤلات كبيرة حول دور الأجهزة الرسمية الرقابية، ويفضح في الوقت ذاته جشع بعض التجار الذين اعتادوا رفع الأسعار بسرعة البرق كلما ارتفع سعر الصرف، بينما يتباطأون أو يمتنعون تمامًا عن خفضها حينما ينخفض.
إنّ استمرار هذا الوضع لم يعد مقبولًا، خصوصًا في قطاع الأدوية الذي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر، حيث يواجه المرضى وأسرهم معاناة مضاعفة بين غلاء الأسعار وانعدام القدرة الشرائية. ومن المؤسف أن يظل الدواء – الذي يُفترض أن يكون رحمة للإنسان – سلعة للمضاربة والاستغلال.
والمطلوب اليوم هو تحرك جاد وحازم من قبل الجهات المعنية في وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة تنظيم شؤون الدواء، والسلطات المحلية بالعمل على:
أولاً : إلزام التجار بخفض الأسعار بما يتناسب مع انخفاض الصرف
ثانياً : إعلان تسعيرة رسمية واضحة وملزمة تُنشر للناس
ثالثاً : تفعيل دور الرقابة الميدانية على الأسواق
رابعاً : محاسبة كل من يتلاعب بقوت المواطن ويحتكر السلع ليكون عبره لغيرة,
وكل تلك المطالبات, رحمة بالمواطن الذي لم يعد يحتمل المزيد من الأعباء, وليكن ايضا على بيّنه من حقوقه.
كما إن مسؤولية المجتمع لا تقل أهمية؛ إذ ينبغي على المستهلكين أن يرفعوا صوتهم، وأن يطالبوا بحقوقهم، وأن يقاطعوا كل تاجر يستغل حاجتهم. فالصمت عن هذا الاستغلال لن يؤدي إلا إلى تفاقم المعاناة.
ختامًا ,, نقولها بوضوح : انخفاض سعر الصرف بلا انخفاض في أسعار المواد والدواء هو عبثٌ اقتصاديٌ وظلم اجتماعي، يتطلب وقفة جادة من الجميع...
وللحديث بقية....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق