بات استمرار أزمة ارتفاع الأسعار وعدم استقرارها تؤرق جميع المواطنين، فعلى الرغم من التحركات التي حدثت مؤخراً وتمخض عنها انخفاض ملحوظ في سعر الريال السعودي امام الريال اليمني الذي هرول ليصل حد 760 ريال خلال الفترة الماضية, معلناً تراجعه خلال اليومين الماضين ليصل حد الـ 500 ريال , في خطوة اعتبرها اقتصاديون بانها صحوة داعمة للعملة اليمنية ونقطة انطلاق نحو خفض الأسعار ومعدلات التضخم خلال الاشهر المقبلة,
إلا إن التجار لا يرضون بمبدأ الربح والخسارة بقدر ما يهمهم ويستهويهم الربح والربح فقط, حيث يرفض معظم التجار أن يبيعوا بضاعتهم بالريال السعودي كما كانوا يتشدقون من قبل, بل يبيعونها بالريال اليمني بسعر المخزون قبل إنخفاض الصرف, واحتفاظهم حتى اللحظة بتسعيرة السلع هذا إذا لم يبالغوا في رفعها.
ففي ارض الواقع, حيث ما زالت أسعار السلع تسير في اتجاه معاكس لما روجت له الحكومة ويأمله المواطنون بتراجع الأسعار مع إنخفاض الدولار , ولكن العكس هو القائم في اروقة المحلات التجارية والدوائية وغيرها من السلع الاخرى, فلم يرى الجميع إلا مزيد من الغلاء للسلع الأساسية والخدمات, وتلك المعادلة المعكوسة أدخلت المستهلكين في دوامة تضخم مستمرة, دون سقف
والجميع هنا يراوده السؤال:
هل ستستفيد الحكومة من ذلك الانخفاض المفاجئ, وتعمل على تثبيت سعر العملة الى حد معين؟
هل ستطلق الحكومة مبادرة لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية بصورة مستعجلة, للتخفيف قدر الإمكان من وطأة التداعيات السلبية للأزمات التي أثقلت كاهل المواطن؟
هل ستقوم الجهات المسؤولة بدورها الرقابي بالنزول الميداني على المحلات التجارية, لتثبيت اسعار المواد, تماشياً مع سعر الصرف اليومي؟
هل سيتم ضبط التجار الذين يتاجرون بلقمة العباد,تحت مسمى العملة؟
هل هناك ستكون مساءلة لكل متواطئ استلم الرشاوي من التجار ليمارس بلطجية التموين والضرائب والحواجز وما الى ذلك؟..
ختاماً .. أعلموا إن أرتفاع الصرف أو انخفاضه,, المواطن وحده من يجني تلك الويلات, بينما التجار في كلا الأمرين نائمون في العسل....
والله من وراء القصد..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق