لقد غدت مؤسسات الدولة السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية في عصرنا الحديث ضرورةً لا غنى عنها، وأساسًا متينًا لا يمكن إغفاله أو التهاون به، فهي الجهة الوحيدة المخوّلة بتنظيم شؤون البلاد، ورعاية مصالح العباد، وحفظ الكيان المجتمعي من التصدّع والانهيار.
وإن أي فراغ سياسي يُصيب دولةً أو إقليمًا أو رقعةً جغرافية، ما هو إلا نذير خطر داهم، يستوجب المبادرة العاجلة لملئه، قبل أن تملؤه الفوضى أو تتسلل إليه أطماع الغرباء.
وحضرموت، هذه الأرض العزيزة، الأصيلة، التي كانت عبر التاريخ منارة حضارية ومركز إشعاع فكري وثقافي، تعيش اليوم – بكل أسف – حالة فراغ سياسي شبه تام، لا يجوز السكوت عنه أو الإعراض عن معالجته.
فمن الواجب، بل من أوجب الواجبات، أن ينبري أهل الرأي والحكمة من أبناء حضرموت – من علماء، ومثقفين، وشخصيات اجتماعية، وقيادات قبلية – لتأسيس كيان سياسي حضرمي جامع، يسدّ هذا الفراغ، ويحفظ الكيان، ويصون الأرض والعِرض والدين.
ومن هنا، نطرح مقترحًا أوليًّا لتشكيل هيئة سياسية مؤقتة تتولى إدارة شؤون حضرموت، وذلك على النحو الآتي:
1. مجلس شورى حضرمي: يتكوّن من ثلاثمائة عضو، يُمثّلون جميع مديريات حضرموت بالتساوي، ويُعنى بالتشاور والتخطيط والتوجيه العام.
2. مجلس وزراء محلي: يُدير شؤون الخدمات والإدارة والتنمية، ويكون بمثابة حكومة تنفيذية على الأرض.
3. مجلس قضاء أعلى: يُشرف على تسيير العدالة، ويضمن استقلال القضاء ونزاهته.
4. مجلس أمني: يُعنى بضبط الأمن الداخلي، وحفظ النظام، ومكافحة الجريمة.
5. مجلس عسكري: يتولى مسؤولية حماية حضرموت، والدفاع عن مكتسباته، وردع كل من تسوّل له نفسه المساس بسيادته.
وتُشكَّل في ما بعد رئاسات هذه المجالس، ولجانها وهيئاتها التنظيمية، بالتوافق بين مكوّناتها، وعلى أسس وطنية خالصة تحقق العدل والمساواة لكل الحضارم.
إن الزمن لا يرحم المتخاذلين، ولا يُنصف المترددين، وإن التأخير في ملء هذا الفراغ قد يتيح المجال لغيرنا لفرض واقع لا يُلبي تطلعاتنا، ولا يصون مصالحنا.
فلنكن نحن، أبناء حضرموت، من يكتب فصول مستقبلنا، قبل أن يُكتب بأقلام لا تمثلنا، وأيدٍ لا تنتمي إلينا.
وإن أي فراغ سياسي يُصيب دولةً أو إقليمًا أو رقعةً جغرافية، ما هو إلا نذير خطر داهم، يستوجب المبادرة العاجلة لملئه، قبل أن تملؤه الفوضى أو تتسلل إليه أطماع الغرباء.
وحضرموت، هذه الأرض العزيزة، الأصيلة، التي كانت عبر التاريخ منارة حضارية ومركز إشعاع فكري وثقافي، تعيش اليوم – بكل أسف – حالة فراغ سياسي شبه تام، لا يجوز السكوت عنه أو الإعراض عن معالجته.
فمن الواجب، بل من أوجب الواجبات، أن ينبري أهل الرأي والحكمة من أبناء حضرموت – من علماء، ومثقفين، وشخصيات اجتماعية، وقيادات قبلية – لتأسيس كيان سياسي حضرمي جامع، يسدّ هذا الفراغ، ويحفظ الكيان، ويصون الأرض والعِرض والدين.
ومن هنا، نطرح مقترحًا أوليًّا لتشكيل هيئة سياسية مؤقتة تتولى إدارة شؤون حضرموت، وذلك على النحو الآتي:
1. مجلس شورى حضرمي: يتكوّن من ثلاثمائة عضو، يُمثّلون جميع مديريات حضرموت بالتساوي، ويُعنى بالتشاور والتخطيط والتوجيه العام.
2. مجلس وزراء محلي: يُدير شؤون الخدمات والإدارة والتنمية، ويكون بمثابة حكومة تنفيذية على الأرض.
3. مجلس قضاء أعلى: يُشرف على تسيير العدالة، ويضمن استقلال القضاء ونزاهته.
4. مجلس أمني: يُعنى بضبط الأمن الداخلي، وحفظ النظام، ومكافحة الجريمة.
5. مجلس عسكري: يتولى مسؤولية حماية حضرموت، والدفاع عن مكتسباته، وردع كل من تسوّل له نفسه المساس بسيادته.
وتُشكَّل في ما بعد رئاسات هذه المجالس، ولجانها وهيئاتها التنظيمية، بالتوافق بين مكوّناتها، وعلى أسس وطنية خالصة تحقق العدل والمساواة لكل الحضارم.
إن الزمن لا يرحم المتخاذلين، ولا يُنصف المترددين، وإن التأخير في ملء هذا الفراغ قد يتيح المجال لغيرنا لفرض واقع لا يُلبي تطلعاتنا، ولا يصون مصالحنا.
فلنكن نحن، أبناء حضرموت، من يكتب فصول مستقبلنا، قبل أن يُكتب بأقلام لا تمثلنا، وأيدٍ لا تنتمي إلينا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق