ما يجري اليوم في مأرب والمخاء وعدن وشبوة، وفي مختلف المناطق المحررة، من انتهاكات وعمليات إخفاء قسري واعتقالات خارج إطار القانون، لم يعد مجرد تجاوزات فردية، بل أصبح نتيجة طبيعية لغياب الرقابة وترك زمام الأمور لقوى محلية تمارس سلطتها بلا محاسبة.
هذه الممارسات تتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى دول التحالف، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية باعتبارها على راس قيادة التحالف، ودولة الإمارات العربية كشريك أساسي. فالسماح لتلك التشكيلات بالسيطرة المطلقة على المشهد الأمني والعسكري دون إطار قانوني واضح، ودون ضبط أو مساءلة، فتح الباب أمام استمرار تلك الانتهاكات بحق معارضين سياسيين أو حتى مواطنين لا يعرفون سبب اعتقالهم أو مصيرهم.
إن استمرار الإخفاءات القسرية، وحرمان الأهالي من معرفة مصير أبنائهم، هو انعكاس مباشر لسياسة ترك هذه القوى تعمل بمعزل عن مؤسسات الدولة، وبعيدًا عن القضاء وعن المعايير الإنسانية التي يفترض أن تُحترم في كل ظرف.
هذه الجرائم لن تتوقف ما لم تتحمل قيادة التحالف مسؤوليتها كاملة، وما لم تُلزم القوى المسيطرة في المناطق المحررة بإنهاء الاعتقالات التعسفية، وإطلاق سراح المحتجزين دون سند قانوني، وتمكين الدولة وأجهزتها من بسط نفوذها على كل المؤسسات والسجون وأماكن الاحتجاز.
فلا يمكن الحديث عن أمن أو استقرار بينما هناك أمهات ينتظرن أبناءهن، وأطفال يكبرون بلا آباء، ومعتقلون مجهولو المصير تحت سلطة مجموعات لا تخضع لأي محاسبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق