صدى حضرموت- متابعات- مسقط
- أعلنت حكومة سلطنة عمان عن خطة مدتها خمس سنوات لخفض اعتماد اقتصادها على صناعة النفط بمقدار النصف حيث يضغط هبوط أسعار الخام على المالية العامة للبلاد.
وتقول الخطة 2016 - 2020 التي جاء ذكرها في بيان للمجلس الأعلى للتخطيط مساء السبت، إن ما يزيد عن 500 برنامج وسياسة ستسعى إلى تنويع الاقتصاد العماني إلى قطاعات مثل الصناعات التحويلية والتعدين والنقل والسياحة.
وتهدف الخطة إلى خفض مساهمة صناعة النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 22 بالمئة من 44 بالمئة وخفض مساهمة الغاز الطبيعي إلى 2.4 بالمئة من 3.6 بالمئة.
وسيبلغ متوسط الاستثمارات السنوية نحو 28 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ومن المتوقع ان تبلغ الاستثمارات المجمعة على مدى الخمس سنوات 41 مليار ريال (106 مليارات دولار) مقابل 38 مليار ريال في الخطة الخمسية السابقة.
وتفترض الخطة متوسط سعر لبرميل النفط عند 45 دولارا في 2016 و55 دولارا في 2017 و2018 و60 دولارا في 2019 و2020، بينما من المفترض أن يبقى الإنتاج النفطي للسلطنة مستقرا عند 990 ألف برميل يوميا في المتوسط.
وتفترض الأرقام أن تواصل عمان إدارة عجز في الميزانية الحكومية خلال سنوات الخطة. وفي الأسبوع الماضي أعلنت الحكومة عن خطط لخفض العجز إلى 3.3 مليار ريال هذا العام من عجز فعلي بلغ 4.5 مليار ريال في 2015 من خلال وسائل من بينها إجراء خفض كبير في الإنفاق.
وكان وزير المالية في سلطنة عمان درويش البلوشي قد أعلن الجمعة خفض النفقات العامة في السنة الجديدة بنسبة 15.6 بالمئة بسبب تراجع اسعار النفط لكن ذلك لن يمنع العجز في الموازنة.
وتابع الوزير في بيان ان حجم النفقات المتوقعة للعام 2016 سيكون بحدود 11.9 مليار ريال (28.3 مليار يورو) مقابل 33.7 مليار يورو في 2015.
وكانت وكالة الأنباء العمانية قد قالت الاربعاء إن مجلس الوزراء أقر "عددا من الإجراءات لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط بما يكفل استدامة الأوضاع المالية للدولة".
وأضافت أن من "أهم هذه الإجراءات تخفيض الإنفاق الحكومي وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق